رفضت محكمة بريطانية إلغاء قرار كانت قد اتخذته مسبقا بمنع شركة «دانة غاز» الإماراتية من توزيع أرباح نقدية على المساهمين، نظرًا لعدم احتسابها (الشركة الإماراتية) مخصصات لسداد قيمة صكوك مستحقة عليها بقيمة 700 مليون دولار.

وأعلنت «دانة غاز»، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها بصدد أخذ المشورة القانونية اللازمة، لا سيما بعد أن وافقت الجمعية على توزيعات الأرباح.

وفي 18 أبريل/نيسان الجاري، صادقت الجمعية العمومية للشركة على مقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 5% من رأسمالها على المساهمين بقيمة إجمالية تصل إلى 349 مليون درهم (95 مليون دولار).

وأكدت الشركة أنها تراعي الاحترام للقضاء الأجنبي في حدود اختصاصه.

ومنذ عدة أشهر، تسعى «دانة غاز» أمام المحاكم الإماراتية والبريطانية لتفادي سداد استحقاقات صكوكها البالغة قيمتها 700 مليون دولار.

وترى الشركة أن الصكوك أصبحت مخالفة للقانون في الإمارات بسبب تغييرات في ممارسات التمويل الإسلامي.

وأعلنت «دانة غاز» المدرجة ببورصة أبوظبي، أن إجراءات المحاكمة في المحكمة البريطانية معيبة والحكم الذي صدر عنها معيبا، حيث صدر حكم في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري من المحكمة الإنجليزية في غياب ممثل للشركة، أعلنت فيه أن اتفاقية التعهد بالشراء سارية وقابلة للنفاذ وفقا لبنودها وذلك حسب القانون الإنجليزي.

و«دانة غاز» العاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، تأسست العام 2005، وتمتلك حاليا أصولا في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات، ومصر، والعراق.