قال وزير الخارجية المصري «سامح شكري» إن فرنسا، التي شاركت في الضربة الأخيرة ضد مواقع في سوريا مع أمريكا وبريطانيا، لم تطلب من مصر إرسال قوات عسكرية إلى سوريا.

جاءت تصريحات «شكري» خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، «جان إيف لودريان» في القاهرة الأحد.

وعن العلاقات مع فرنسا، قال «شكري»، الأحد، «نحن بصدد وضع إطار مؤسسي يحدد العلاقة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا»، متابعا: «نحن نقوم بإعداد الوثيقة التأسيسية، التي تحدد العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا».

وأضاف «بحثنا مع وزير الخارجية الفرنسي القضايا الإقليمية وفي مقدمتها فلسطين، وسوريا، وليبيا، ومكافحة الإرهاب».

وأكد «وجدنا تطابقا واسعا في كافة هذه القضايا واتفقنا على استمرار التنسيق بيننا».

ويبحث «لودريان» مع المسؤولين المصريين عدة قضايا، على رأسها الأوضاع في ليبيا، والأزمة السورية، وملف حقوق الإنسان والحريات في مصر.

ومن جانبه، أكد الوزير الفرنسى، أن لقاءه مع «الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمحور حول ضرورة إيجاد حل سياسى للأزمة السورية، وإعادة إطلاق العملية السياسية، كما تطرقت المباحثات إلى ضرورة سير العملية السياسية بليبيا، وفق خارطة طريق».

وأضاف «علينا التعاون مع الدول ذات الثقل للخروج من الأزمة السورية».

وتابع «علينا أن نستمر فى مواصلة عملنا المشترك فى الحرب مع الإرهاب، ونسعى لاستمرار الشراكة مع مصر فى المشروعات الكبرى».

وأشار إلى أن فرنسا تعمل على توحيد القوات المسلحة والمؤسسات الليبية.

ومنذ عام 2015، عززت مصر ترسانتها العسكرية، خصوصا مع شراء 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وفرقاطة بحرية متعددة المهام من طراز فريم بقيمة تتجاوز 5.2 مليار يورو بالإضافة إلى حاملتي مروحيات حربية من طراز ميسترال بنحو 950 مليون يورو.

وتنامت العلاقات الفرنسية المصرية، في السنوات الأخيرة، إذ مثلت صفقات التسليح العسكري رأس الحربة في العلاقات بين البلدين، وباتت باريس أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات المتحدة وروسيا.

وتعد فرنسا سادس مستثمر في مصر لعام 2016 بمخزون استثمارات أجنبية مباشرة يقدر بـ1.6 مليارات يورو في العام نفسه.

ووصلت المبادلات التجارية بين البلدين إلى 2.5 مليار يورو في 2017، منها 1.9 مليار صادرات فرنسية، بحسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية.