قال محافظ المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، «أحمد الفارس»، إن نظام المطاحن قد حصر إنشاء المطاحن أو تشغيلها بالشركات المساهمة، بعد الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

وأضاف «الفارس»، في بيان، أن النظام الذي أقرته الحكومة، أمس الثلاثاء، يهدف إلى «مراقبة نشاط مطاحن إنتاج الدقيق وتنظيمه والإشراف عليه بعد تخصيصه».

ويأتي ذلك استكمالاً للترتيبات اللازمة لخصخصة القطاع، ضمن استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة «عبدالرحمن الفضلي»، إن استراتيجية الأمن الغذائي تسعى إلى تحقيق أهداف رئيسية، أبرزها «تحقيق نظام إنتاج غذائي محلي مستدام للسلع ذات المزايا التفاضلية، وتحقيق تنوع واستقرار لمصادر الغذاء الخارجية».

ووافق مجلس الوزراء السعودي، على تحويل 25 مدرسة حكومية إلى القطاع الخاص، وتنفيذ نظام جديد لعمل مطاحن الدقيق في البلاد، في أولى الخطوات التنفيذية لبرنامج الخصخصة، الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، في 24 أبريل/نيسان الماضي.

وتخطط المملكة -أحد أكبر مستهلكي الدقيق حول العالم- لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى «صندوق الاستثمارات العامة» بالتنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب القيام بذلك.

وبلغ إنتاج الدقيق في جميع فروع المؤسسة خلال العام 2015، أكثر من مليونين و670 ألف طن.

وبرنامج الخصخصة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويستهدف بيع أصول حكومية بقيمة تراوح بين 9.3 ـ 10.7 مليارات دولار بحلول 2020.