وضعت الحكومة السعودية اللمسات الأخيرة على شروط نقل ملكية مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، الذي تبلغ كلفته عشرة مليارات دولار، إلى وزارة المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، بحسب 5 مصادر مطلعة تحدثت إلى «رويترز».

وتمهد الخطوة الطريق لإحياء العمل في المشروع الذي يرجع إلى عام 2006، ليكون مقراً لبنوك وهيئات مالية تنظيمية في منطقة تعادل تقريباً أربعة أمثال حجم حي المال كناري وارف في لندن.

وعانى المشروع، المملوك للمؤسسة العامة للتقاعد في المملكة، من تأخر أعمال البناء، وتجاوزات في الكلفة وضبابية حول مستقبل ملكيته.

ولا تزال الرافعات رابضة في موقع المشروع منذ ثلاثة أعوام.

وقال أحد المصادر: «إنه نقل للملكية وليس صفقة. ستستحوذ وزارة المالية على الملكية القانونية ولصندوق الاستثمارات العامة حقوق الإدارة».

وقال مصدر ثانٍ إن الحكومة كانت تخطط لتخصيص 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار) لتمويل استكمال المشروع، بما في ذلك سداد المطالبات القائمة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولي وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة.

وسيكون استكمال مركز الملك عبد الله المالي، علامةً بارزة في خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، التي أطلقها في 2016 ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان».

وبدأت المحادثات لنقل المشروع إلى صندوق الاستثمارات العامة في 2016، حينما قالت الحكومة إنها ستنقذ المركز في إطار إصلاحات «رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.

وتتضمن الخطة تحويل مركز الملك عبد الله المالي إلى منطقة اقتصادية خاصة بقواعد تنظيمية متميزة وإعفاءات من التأشيرات.

وقال مصدران إن «مجموعة بن لادن»، المقاول الرئيسي للمشروع، اتصلت الأربعاء بمئات العمال الذين غادروا منذ توقف المشروع، وطلبت منهم العودة إلى العمل في غضون عشرة أيام.

وتريد الحكومة أن يكون المركز جاهزاً عندما تستضيف المملكة اجتماع قمة مجموعة الدول العشرين في 2020.

وسيستضيف مركز الملك عبد الله المالي أيضاً صناعة للسينما يُعاد إحياؤها في المملكة، وهي دعامة أخرى لبرنامج الإصلاح.

وبعد نحو 40 عاماً من الحظر، افتتحت «إيه.إم.سي» دارا للعرض السينمائي في نهاية أبريل/نيسان، الماضي في جزء من مركز المؤتمرات في المشروع.