اختتمت اللجنة السعودية المصرية المشتركة أعمال دورتها الـ16 المنعقدة على مدى ثلاثة أيام في الرياض برئاسة وزيري تجارة البلدين وحضور مسؤولين حكوميين في مختلف القطاعات بالبلدين.

وقال وزير التجارة والصناعة المصري «طارق قابيل»: «اتفقنا على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتحديد آليات تفعيل التعاون الصناعي والاقتصادي وغيرها من المجالات.

وأكد «قابيل» أهمية استمرار تنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية والإقليمية، خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ومن جانبه، أكد وزير التحارة السعودي، «ماجد القصبي»، السعي الجاد من قبل حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للارتقاء بالعلاقات التجارية واستغلال الفرص الاستثمارية وتذليل العوائق والصعوبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الثنائية والرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وشدد البيان الختامي لاجتماع اللجنة المشتركة على أهمية تعزيز التعاون في حركة التجارة البينية بين البلدين وتعزيز تعاون المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة الحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر لعام 2016 بلغ 5.841 مليار دولار، وبلغت صادرات المملكة 3.726 مليار دولار والواردات 2.841 مليار دولار، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة بفارق 1.611 مليار دولار.

وتصدر مصر للسعودية، الحديد والصلب والمنتجات الزراعية والفاكهة، ومنتجات الألبان والكابلات والأجهزة الكهربائية، بينما تعد المنتجات البترولية، من أبرز الواردات من المملكة.