أعلن نائب محافظ البنك المركزي المصري «جمال نجم»، أن حصيلة تدفقات النقد الأجنبي من خلال البنوك العاملة في السوق المحلية، ارتفعت لأكثر من 80 مليار دولار، منذ قرار تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه» في 3 من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 حتى الآن.

وكان رئيس البنك المركزي، قال في تصريحات سابقة إنه تم إلغاء جميع القيود على النقد الأجنبي في مصر، مشيرًا إلى أن المستثمر يستطيع الآن أن يحصل على النقد الأجنبي بسهولة.

وتتنوع العملات الدولية الأجنبية في الاحتياطي الأجنبي بمصر، وتشمل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية.

وتساهم تحويلات المصريين في الخارج، بجانب عائدات قناة السويس، وغيرها من مصادر دخول العملة الصعبة، في دعم الاحتياطي ببعض الشهور.

وقال الخبير الاقتصادي المصري، «عبدالنبي عبدالمطلب»، إن «سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، ساهمت في جذب ما يقرب من 22 مليار دولار بقيمة نصف تريليون جنيه مصري العام الماضي»، مشيرًا إلى أن «نفس العوامل ساعدت على جذب رقم كبير من المستثمرين الجُدد خلال فترة صغيرة».

وأضاف «عبدالمطلب» أن «زيادة تدفقات النقد الأجنبي ناتج عن ارتفاع سعر الدولار مقابل انخفاض قيمة الجنيه، بجانب أن الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة في مصر عنها في أغلب الدول الأخرى، أدت إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في الأوراق المالية»، مشيرًا إلى أن «الأجانب لهم نسبة كبيرة في سوق المال، تقترب من حوالي ربع قيمة التداول اليومي في البورصة المصرية».

وكان البنك المركزي المصري، أعلن عن مؤشر جديد لاستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري، وأن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ارتفع إلى نحو 44.3 مليارات دولار في نهاية أبريل/نيسان 2018، وهو أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي، مقارنة بنحو 42.6 مليارات دولار في نهاية مارس/آذار 2018، بزيادة نحو 1.4 مليار دولار.