تخطط الجزائر لمنح المستثمرين الأجانب امتيازات لأراضٍ زراعية للمرة الأولى، مع سعيها لزيادة إنتاج الغذاء، وتقليص الاعتماد على الواردات، حسبما كشفت وثيقة رسمية.

وبموجب الخطة، فمن المتوقع أن يناقشها مجلس الوزراء هذا الأسبوع قبل رفعها للبرلمان، وسيحتاج أي مستثمر أجنبي إلى العمل في شراكة مع الدولة أو شركة جزائرية خاصة.

وقالت الحكومة في الوثيقة بشأن المبادرة إنه سيتم أيضًا فتح امتيازات زراعية أمام الأجانب، ولم تتضمن الوثيقة تفاصيل بشأن مواقع الأراضي الزراعية التي سيتم عرضها أو كيفية منح الامتيازات، وقال مسؤول إن التفاصيل ستُوضح في تشريع منفصل.

وفي العام 2010، وافقت الجزائر على قانون يتيح للشركات الخاصة استئجار أراضٍ زراعية مملوكة للدولة لأربعين عامًا، وتم السماح للشركات الخاصة بالدخول في شراكات مع أجانب، لكن المستثمرين الأجانب لم يُسمح لهم بحيازة امتياز بشكل مباشر، غير أن تلك المبادرة أخفقت في إعطاء دفعة كبيرة للزراعة.

وتهدف الحكومة الجزائرية إلى زيادة إنتاج القمح إلى 5.3 مليون طن بحلول عام 2022، من 3.5 مليون طن في عام 2017، كما تريد مضاعفة إنتاج البطاطا والحليب واللحوم ومنتجات أخرى في السنوات الـ4 القادمة.

وفي إطار جهودها لدعم الزراعة، تخطط الحكومة لتوسعة المناطق التي تعتمد على مياه الري إلى مليوني هكتار في عام 2019، من 1.3 مليون هكتار الآن من خلال سدود جديدة، وهو ما يسهم في تقليص اعتماد الأراضي الزراعية على مياه الأمطار التي لا يمكن التنبؤ بها.