حذر خبير اقتصادي مصري، من تزايد خسائر هيئة قناة السويس (حكومية)، بعد فرضها رسوما مرتفعة التكلفة، للاستثمار في مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الهيئة.

وقال الخبير «محمد فاروق»، إن «الهيئة تعمدت التضييق على المستثمرين، بفرض رسوم مرتفعة التكلفة لإقامة المشروعات».

وأضاف، بحسب شبكة «رصد»، أن «تخفيض الامتيازات الممنوحة وراء تراجع إقبال المستثمرين على السوق المصرية»، رغم افتتاح «تفريعة قناة السويس» في أغسطس/آب 2015.

وتجاوزت مديونيات الهيئة للبنوك 1.5 مليار دولار تمويلات مباشرة، بخلاف تسهيلات أخرى غير مباشرة.

وقبل أيام، طلبت الهيئة العامة لقناة السويس، قرضا من بنوك تابعة للحكومة المصرية بلغت قيمته 400 مليون دولار.

وحصلت الهيئة في عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار؛ للمساهمة في المكوّن الأجنبي لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة فيه، وقرض آخر بقيمة 400 مليون دولار (صُرفت نهاية العام الماضي) لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر التفريعة، وكذلك المساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلومترات.

ومول قرض القناة، تحالف بنوك «مصر» و«العربي الأفريقي» و«التجاري الدولي» و«الأهلي»، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر التفريعة الجديدة.

وحققت قناة السويس زيادة في عائداتها بنسبة 5.4%، إلى 5.3 مليارات دولار في 2017، مقابل 5 مليارات دولار خلال 2016.

لكن الزيادة المحققة خلال العام الماضي، تأتي أقل من طموحات الحكومة المصرية، التي أنفقت المليارات على تفريعة جديدة للقناة في 2015، وقدمت تخفيضات لجذب المزيد من السفن حول العالم.