بدأت الثلاثاء، أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق «حبيب العادلي»، أمام محكمة للجنايات، في قضية فساد، تتعلق بالاستيلاء على أموال عامة.

وكانت محكمة أول درجة، قد قضت في أبريل/نيسان العام الماضي، بالسجن المشدد 7 سنوات على «العادلي»، الذي شغل منصب وزير الداخلية طيلة 14 عاما في عهد الرئيس الأسبق «حسني مبارك» (أطاحت به ثورة شعبية في 2011)، وذلك بعد إدانته بتهم من بينها الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من خلال مخالفات مالية ارتكبت أثناء توليه المنصب.

وفي يناير/كانون الثاني 2018، قبلت محكمة النقض (أعلى محكمة تنظر في الطعون)، طعنا تقدم به «العادلي» على الحكم، وقضت بإلغاء الحكم السابق وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى.

وحسب مصادر قضائية، حضر «العادلي» الجلسة، وكان يرتدي بذلة سوداء ونظارة شمسية.

وخلال الجلسة، أنكر «العادلي» وعشرة متهمين آخرين في القضية، الاتهامات التي تلاها ممثل النيابة.

وطالبت النيابة أيضا بإضافة تهمة جديدة إلى لائحة الاتهامات السابقة وهي «تظفير الغير بالربح»، وذلك قبل أن تؤجل المحكمة القضية إلى 3 يوليو/تموز المقبل.

وكانت الشرطة المصرية، ألقت القبض على «العادلي» في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتنفيذ الحكم الصادر العام الماضي، بعد اختفاء لأشهر، أثار غضب الشارع المصري، لكن أخلي سبيله بعد صدور قرار محكمة النقض بإعادة المحاكمة.

ولم يصدر أي قرار من المحكمة اليوم بشأن حبسه احتياطيا على ذمة المحاكمة.

وبرأت المحاكم المصرية، ساحة العديد من المسؤولين والسياسيين الذين ينتمون لعهد «مبارك» من تهم بالفساد.

وشغل «العادلي» منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك» لمدة ناهزت 14 عاما، حيث تمت إقالته من منصبه في 31 يناير/كانون الثاني 2011، وذلك إثر اتهامات متواترة لوزارة الداخلية بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى بين المتظاهرين، إضافة إلى اتهامات بقنص المتظاهرين وتعمد القتل، لكن أيا من ذلك لم يتم إثباته بحق أي من «العادلي» أو ضباط الداخلية الكبار.

وحينما اندلعت الثورة، كانت أيقونتها الشاب المصري «خالد سعيد» الذي لقي حتفه في الإسكندرية (شمال) بسبب تعذيب قوات تابعة لوزارة الداخلية له، ومحاولة إخراج القضية على أنه توفي مختنقا إثر ابتلاعه لفافة مخدر، وهو ما جعل محاكمة «العادلي» وتطهير وزارة الداخلية واحدا من أهداف الثورة الرئيسية آنذاك.