اعترف وزير الداخلية المصري إبان عهد الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، اللواء "حبيب العادلي"، بأنه شارك في اتخاذ قرار قطع الاتصالات إبان أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بدعوى ضرورة ذلك أمنيا.
جاء ذلك خلال شهادته في قضية "اقتحام السجون" المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، وعدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمون" المعارضة.
وقال "العادلي" إنه خلال وقت اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، قامت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية بدور سيئ للغاية على الرغم من موقف مصر السياسي الداعم للقضية الفلسطينية، على حد قوله.
وأوضح أن قيادات "الإخوان" عقدوا لقاءات بمكتب الإرشاد لتحريك الشباب، وإنه رصد اتصالات بين "مرسي" والقيادي الإخواني "أحمد عبدالعاطي" في تركيا.
عقب ذلك عقد رئيس الجمهورية (حينها) "حسني مبارك"، اجتماعا عرض خلاله رئيس جهاز المخابرات الأسبق اللواء الراحل "عمر سليمان" تلك المعلومات.
وأشار إلى أن الرئيس أمر بعقد اجتماع برئاسة رئيس الحكومة، وتم عرض الموقف الأمني واحتمالات الموقف، وحذر "العادلي" وقتها من أن الأمور ممكن أن تتصاعد خلال أحداث يناير/كانون الثاني.
واعترف "العادلي" بـ"قطع الاتصالات"، مبررا ذلك بأنه كان من الضروري اتخاذ ذلك الإجراء أمنيا، وإمكانية نقل التكليفات عبر الاتصالات التليفونية.
وعن اقتحام السجون، قال "العادلي" إنه كان هناك تنسيق بين العناصر الإخوانية التي تم تهريبها من السجون، والقائمين على العملية، مشيرا إلى تعمد المسجونين إحداث شغب داخل السجن، فتكون تلك الأحداث لإلهاء قوة تأمين السجن، حتى يكون الاقتحام سهلا.
ولفت إلى بعض الإشارات التي تؤكد أن الاقتحام كان مؤامرة، ذاكرا أن أحد القيادات الإخوانية أخبر ضابط بالسجن "إحنا هنخرج بكرة"، وفق قوله.
وسبق أن ألغت محكمة النقض، الأحكام الصادرة بالإدانة في قضية "اقتحام السجون" التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق "مرسي" و25 من قيادات وعناصر جماعة "الإخوان"، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
وتدور الاتهامات في تلك القضية حول الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة "حماس"، وقيادات بجماعة "الإخوان"، و"حزب الله" اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
