أقرت الدورة العاشرة للجنة المنافذ الحدودية البرية المصرية السودانية المشتركة، اتفاقا لتعزيز التعاون الاقتصادي وتيسير نقل البضائع عبر المنافذ الحدودية.
وترأس الجانب المصري في الاجتماعات، التي اختتمت بالخرطوم، أمس الثلاثاء، المشرف على قطاعي التعاون العربي والأفريقي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي «فتحي عبدالعظيم»، وترأس الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية السفير «عبدالغني النعيم».
ومن المقرر عقد مؤتمر استثماري كبير، لم يحدد موعده، تتم فيه دعوة رجال الأعمال من مصر والسودان بمقر منفذي «قسطل – أشكيت» و«أرقين» الحدوديين، وذلك لعمل شراكات استثمارية، تعزيزا للتعاون الاقتصادي بين الدولتين، بحسب الوكالة المصرية الرسمية «أ ش أ».
وتسعى القاهرة لتنشيط العلاقات مع السودان، والتواجد بقوة عبر المنافذ الحدودية، خاصة بعد أدوار منحتها الخرطوم لتركيا وقطر لتطوير موانئ سودانية.
وتسعى الدوحة لإنشاء أكبر ميناء للحاويات على ساحل البحر الأحمر.
وفي وقت سابق، دعا «مجلس الأعمال المصري السوداني»، إلى ضرورة إزالة كل العقبات التى تعترض التجارة بين البلدين، وتفعيل التكامل الاقتصادي وزيادة التنافسية للمنتجات، وإزالة التأشيرات لرجال الأعمال بين الدولتين.
