تستعد الحكومة المصرية، لطرح حصص في أربع إلى ست شركات حكومية في البورصة المصرية، مطلع الشهر المقبل.

وتستهدف الحكومة المصرية من وراء عملية الطرح جمع ما بين 850 مليونا و1.02 مليار دولار.

وقبل أيام، أصدر رئيس الوزراء المصري، «شريف إسماعيل»، قرارا لتنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للحكومة أو التي تمتلك حصصاً فيها بالبورصة، والذي يستهدف ضمان وجود تقويم مالي مستقل وعادل لتلك الشركات.

وأكد «إسماعيل» خلال اجتماع مع وزراء المالية والتخطيط وقطاع الأعمال والبترول والتجارة، أن برنامج الطروحات يستهدف تنشيط البورصة التي يعكس أداؤها التأثر الإيجابي بمؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب توسيع قاعدة الملكية وتوفير التمويل اللازم لتلك الشركات للتوسع في نشاطها وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة في إدارة الشركات، بحسب صحيفة «الحياة».

وفي مارس/آذار الماضي، كشفت الحكومة المصرية عن عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهراً، من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وقيمة التداول اليومي وحجمه.

ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة بيع حصص فيها في البورصة، «بنك القاهرة والإسكندرية»، و«شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول» (ميدور).

وفي قطاع البتروكيماويات: «سيدي كرير للبتروكيماويات»، و«المصرية للإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو)»، و«أبوقير للأسمدة»، و«الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة»، و«المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس)»، و«المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (إيلاب)»، و3 شركات في قطاع الخدمات اللوجيستية: «الإسكندرية لتداول الحاويات»، و«بورسعيد لتداول الحاويات»، و«دمياط لتداول الحاويات».

أما في قطاع الخدمات المالية، فمن المقرر طرح 5 شركات: «بنك التعمير والإسكان»، و«بنك الإسكندرية»، و«بنك القاهرة»، و«شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E - finance)»، و«شركة مصر للتأمين».

وفي القطاع العقاري، سيتم طرح «شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، و«مدينة نصر للإسكان والتعمير». وشركة واحدة في قطاع خدمات المستهلك: «شركة الشرقية (إيسترن كومباني)»، وشركة واحدة في قطاع الصناعة هي «شركة مصر للألمنيوم».

ويشترط صندوق «النقد الدولي»، الذي سيمنح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، تنفيذ سلسلة من الإصلاحات، منها بيع شركات حكومية، ورفع الدعم.