مع قرب موعد تنفيذ قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة لأول مرة في المملكة العربية السعودية، سارعت معارض ووكالات السيارات لتقديم عروض على أسعار المركبات، من أجل جذب الزبائن، وسط طرح  تسهيلات تمويلية متزامنة مع العروض الرمضانية للشراء بالتقسيط عبر التأجير المنتهي بالتمليك.

ووفقا لصحيفة «الاقتصادية» السعودية، فقد لوحظ اختلاف وتنوع في ألوان السيارات مع قرب تنفيذ القرار، وذلك نظرا لاعتماده بشكل أساسي على طلب فئة العميلات الجديدة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للسيارات في مجلس الغرف السعودية، «فيصل أبوشوشة»؛ إن معارض ووكالات السيارات تسعى لمواكبة قرب تنفيذ قرار القيادة من خلال تقديم العروض التسويقية المختلفة والمتنوعة.

وتوقع «أبوشوشة»، أن ترتفع مبيعات السيارات بنسبة 6% إلى 10% مع سريان قيادة المرأة، وأن تصل مبيعات السيارات خلال العام لجاري 405 آلاف سيارة بمعدل انخفاض يصل 25% عن مستويات 2015.

ووفقا لتحليل سابق لصحيفة «الاقتصادية»، فقد بلغ عدد السيارات المستوردة في 2015 نحو 1.27 مليون سيارة، ثم انخفض العدد إلى 897.7 ألف سيارة في 2016، ثم هبط إلى 605.8 ألف سيارة خلال العام الماضي.

وانخفض عدد السيارات المستوردة بنحو 291.9 ألف سيارة العام الماضي مقارنة بعام 2016، بينما تراجع عدد السيارات العامين الماضيين بنحو 667 ألف سيارة مقارنة بعام 2015.

وفي خطوة لإنعاش سوق السيارات، شهد يناير/كانون الثاني الماضي افتتاح أول معرض سيارات نسائي في جدة، ركز على السيارات ذات الوقود المنخفض الذي يستقطب النسبة الأكبر من المستهلكين.

ووفقا لجولة على المعارض تفاوتت أسعار الفائدة عند الشراء المنتهي بالتمليك بين 7% و10%، فيما كانت النسبة من الزيادة السعرية عبر هذا النوع من البيع بسبب ارتفاع الأقساط التأمينية، في حين جاء الشراء الفوري الأقل في التكاليف.

وسيساعد تطبيق قرار قيادة المرأة على إيجاد فرص وظيفية للسيدات بمراكز الضبط الأمني ومراكز انطلاق الدوريات للتعامل مع المخالفين ومستخدمي الطرق وفق مقتضيات الحالة (كالتحقق من الشخصية، التفتيش، القبض، تسليم الحالات، والضبط المروري).

ووفقا للصحيفة المعنية بشؤون الاقتصاد والأسواق، فإنه من المتوقع أن يكون لقرار قيادة المرأة تأثيره الواضح في قطاع التأمين الذي عانى خسائر مالية ونقصا في التنظيم، كما سيسهم في نمو وانتعاش هذا القطاع.

وبلغ عدد شركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها في السوق السعودية 35 شركة تأمين، في حين بلغ عدد شركات وكلاء التأمين 80 شركة وخبراء المعاينة ومقدرو الخسائر 15 شركة.

تكاليف بلغت «الحد الأقصى»

في السياق ذاته، قالت الإدارة العامة للمرور، إن تكاليف إصدار رخص القيادة النسائية المحددة تمثل الحد الأعلى الذي لا يمكن لأي مدرسة تجاوزه، وأن تشريع التكاليف تم وفق معايير وخطط دراسية اقتصادية، وأنه جار العمل على تطوير مدارس تعليم القيادة للرجال لتتوافق مع المعايير والتكاليف المقدمة للنساء.

وبينت الإدارة العامة للمرور، أن نظام قيادة السيارة يطبق للذكور والإناث على حد سواء بما في ذلك شروط استخراج رخص القيادة والمخالفات المرورية، كما يحق للمرأة العمل في سيارات الأجرة لكن يشترط الحصول على رخصة خاصة.

ولفتت إلى أنه تم تهيئة جميع متطلبات قيادة المرأة السيارة، وتشمل قدرتها على مراجعة إدارات المرور في الحالات التي تقتضي ذلك، وترتيب متطلبات التعامل مع كل ما يترتب من مسؤوليات نظامية على قيادة المرأة السيارة.

ويشترط اكتمال ساعات التدريب بـ30 ساعة لمن لا تتوفر لديه المهارات الأساسية، وتقل بقدر سرعة اكتساب المتدرب للمهارات الأساسية المطلوبة و6 ساعات لمن يثبت إلمامه بالمهارات الأساسية للقيادة وتبلغ تكلفة البرنامج التدريبي بكامل عناصره المكونة من 30 ساعة تدريبية على مهارات القيادة 2500 ريال شامل الضريبة.

جدير بالذكر أن عدد المدارس المرخص لها لقيادة المركبات، بلغ حتى الآن 5 مدارس في مدن الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وتبوك، ويتم حاليا دراسة فتح عدد من المدارس في مختلف المدن والمحافظات بالمملكة.

وعملت إدارة المرور على تجهيز 21 موقعا لاستبدال الرخص الأجنبية المعتمدة في المملكة برخص قيادة سعودية، وذلك في الرياض، والدمام، والأحساء، والجبيل، وبريدة، وعنيزة، وحائل، وتبوك، وجدة، والطائف، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأبها، وعرعر، وجيزان، ونجران، والباحة، والقريات، وسكاكا.