عاود الدولار الأمريكي صعوده مقابل الجنيه المصري، مقتربا من حاجز 18 جنيها للمرة الأولى منذ يوليو/تموز الماضي، وسط مخاوف من آثار سلبية جراء ذلك الارتفاع.

وتظهر بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع سعر شراء الدولار من 17.59 جنيها في الفترة بين مطلع مايو/آيار الجاري إلى 17.86 جنيها في الوقت الحالي، بزيادة قدرها 1.5%.

كذلك ارتفع سعر بيع الدولار من 17.72 جنيها في مطلع مايو/آيار إلى 17.97 جنيها حاليا، بزيادة نسبتها 1.4%.

ويرى المحلل الاقتصادي «محمد عبدالعال»، أن قرار تعويم الجنيه المصري (تحرير سعر صرفه مقابل العملات الأجنبية) في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، يجعل من المستحيل بقاءه ثابتا ومستقرا لفترات طويلة، وإنما المنطقي أن يتباين السعر صعودا وهبوطا بحسب العرض والطلب.

وأضاف «عبدالعال»، أن «تحركات الدولار أمام الجنيه حاليا من النوع الذي يعكس عوامل موسمية محلية، وأخرى مرتبطة بعوامل خارجية دولية، ولا تعكس أبدا عدم توازن في العرض أو الطلب الكلي على النقد الأجنبي».

ويعني ارتفاع أسعار النفط عالميا إلى قرابة 77 ـ 80 دولارا للبرميل، ارتفاعا في قيمة فاتورة الاستيراد، ما يولد مخاوف من زيادة الطلب على الدولار، مدعوما بالتوترات الجيوسياسية المتعلقة بانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران، ارتفع سعر الدولار أمام العملات في الأسواق العالمية.

لكن المحلل الاقتصادي «محمد شلبي»، في حديثه لـ«الأناضول»، يرى أن صعود الدولار أمام الجنيه المصري مؤقت ولن يستمر طويلا.

وتوقع «شلبي» أن يعاود الدولار الانخفاض مجددا وخاصة مع قرب حصول مصر على الشريحة الرابعة بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي بعد إجراء المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد.

وأوضح أن ارتفاع الدولار حاليا ليس مؤشرا على نقص في السيولة الدولارية بمصر، وإنما يعود إلى إقبال المستثمرين على الدولار عالميا بالإضافة إلى خروج مستثمرين أجانب من سوق الدين الحكومي.

وتشير تقديرات رسمية إلى خروج نحو 5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية التي بلغت 23.1 مليار دولار مع نهاية مارس/آذار 2018.

وتزحف الأموال الساخنة نحو الأرجنتين حاليا بعدما طرحت أدوات دين بفائدة تبلغ 40% لمواجهة أزمتها الاقتصادية.

ووفق توقعات وكالة «ستاندرد آند بورز»، فإن الدولار سيستقر عند 18 جنيها في العام المالي 2018/2017، وسيرتفع إلى 19 جنيها في العام المالي 2018 /2019، على أن يواصل الصعود إلى 20 جنيها في العام المالي 2019 /2020.

ويقدر مشروع الموازنة المصرية الدولار مقابل 17.25 جنيها في العام المالي المقبل، مقابل 16 جنيها في العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.