أصدر حاكم دبي، الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم»، مرسوما ألغى خلاله غرامات فرضتها دائرة التنمية الاقتصادية حتى نهاية 2018، وذلك لتحفيز نشاط القطاع، الذي تراجع بسبب فرض ضرائب جديدة وانخفاض أسواق الأصول.

وتفرض الدائرة ما يزيد على 60 غرامة مختلفة نتيجة مخالفات تجارية، تبلغ قيمة بعضها آلاف الدولارات.

بدوره، قال مدير قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية «عمر بوشهاب»: «المرسوم خطوة إيجابية في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم مركز دبي كأحد المراكز التجارية والاقتصادية المهمة عالميا».

وتضررت بعض الشركات بفعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%في دولة الإمارات العربية المتحدة في بداية عام 2018. كما تهدد التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار الريال الإيراني دور دبي كمركز للتجارة الإيرانية.

تراجع العقارات

في الوقت ذاته، تراجع سوق العقارات السكنية، وانخفضت الأسعار 4.2%من مستواها قبل عام في الربع الأول من العام، وفقا لتقرير صادر عن المصرف المركزي، وأضر ذلك بسوق الأسهم، التي انخفض مؤشرها 13%منذ بداية العام، لتصبح دبي إحدى أسوأ الأسواق أداء في المنطقة.

وفي مارس/آذار، تعهدت حكومة دبي بعدم زيادة الرسوم الحكومية لمدة ثلاث سنوات؛ للحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد عالميا.

وفي الأسبوع الماضي، قال مجلس الوزراء الإماراتي، الذي يترأسه الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم»، إنه سيسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لبعض الشركات التي مقرها الإمارات، ارتفاعا من الحد الأقصى الحالي البالغ 49%، ومنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد بما يصل إلى عشر سنوات للمستثمرين الأجانب وبعض المتخصصين.

وأطلق هذا ارتفاعا قصير الأمد في سوق دبي للأسهم، لكن السوق بددت منذ ذلك الحين معظم مكاسبها؛ نظرا لأن تفاصيل الإصلاحات لم يُكشف عنها بعد، ومن غير الواضح ما إذا كان سيكون لها أثر طويل الأمد في جذب الاستثمار أم لا.

قواعد جديدة

وقال بنك الاستثمار اكسوتيكس: «القواعد الجديدة لتأشيرات المغتربين وقوانين الملكية المعلنة في 20 مايو/آيار هي إيجابيات صغيرة للآفاق الاقتصادية طويلة الأمد غير النفطية للإمارات».

وأضاف: «لكن تلك القطاعات غير النفطية، بخلاف قطاع السلع الفاخرة، تظل مقيدة بارتفاع التكلفة والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. النمو السكاني تباطأ بشكل كبير منذ 2012».

وتابع: «زيادة أسعار النفط ربما تكون أكثر أهمية بكثير من تلك القواعد الجديدة في المستقبل المنظور، من حيث تمويل الإنفاق المرتبط بالحكومة، وتدفقات الاستثمارات الداخلة إلى البلاد من الثروات الإقليمية المرتبطة بالنفط».

أحد الأمور التي يكتنفها الغموض هي ما إذا كان الأجانب بحاجة لأن يظلوا يشغلون وظيفة ليحوزوا تأشيرات الإقامة الجديدة في الإمارات لمدة عشر سنوات، كما هو الحال مع التأشيرات الحالية قصيرة الأمد.

وإذا استمر هذا المطلب، فإن الكثير من الأجانب ربما يظلون مترددين بشأن شراء منازل، وربما تكون استفادة أسعار أصول دبي محدودة.