قالت مصادر لـ«إنتربرايز» إن وزارة المالية المصرية تعتزم زيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع الكمالية بهدف تخفيض استيرادها من الخارج، وذلك بعد ارتفاع الواردات المصرية من الخارج خلال الفترة الماضية.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان البنك المركزي تقريره الذي أعلن فيه زيادة واردات مصر خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018/2017 بنحو 1.3 مليار دولار، وذلك في أعقاب الإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على حركة التحويل إلى النقد الأجنبي.

وقالت المصادر إن المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية الذي يضم في عضويته وزيري المالية، والتجارة والصناعة، سينعقد عقب انتهاء اللجنة العليا للتعريفة من وضع التعريفة الجديدة، متوقعة صدورها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وصدر آخر قرار بتعديل التعريفة الجمركية في ديسمبر/كانون الأول 2016.

ويأتي التوجه المصري الجديد بعد فرض الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» رسوما جمركية على واردات كندية وأوروبية ومكسيكية، وسط مخاوف عالمية من اندلاع حرب تجارية وانهيار اتفاقات التجارة وتبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدان.

وأرجع أحدث تقرير للبنك المركزي المصري ارتفاع واردت مصر إلى زيادة الواردات من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها لتبلغ 3.35 مليار دولار فى الربع الثاني من العام المالي 2018/2017 مقارنة بنحو 2.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017/2016.

ويعد هذا التقرير حول حركة الواردات هو الأول بعد إعلان محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر»، 6 مايو/آيار الجاري، إلغاء القيود التي كانت تفرضها القاهرة على حركة النقد الأجنبي، في مسعى منها لحماية عملتها المحلية بعد قرار تحرير سعر الصرف (التعويم) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.