أظهر مسح، أعده بنك الإمارات دبي الوطني، تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر، في مايو/آيار الماضي، مقارنة بنمو في أبريل/نيسان الماضي.

وتراجع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 49.2 نقطة من القراءة البالغة 50.1 نقطة، لينخفض عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وجاء تراجع الأوضاع التجارية في القطاع الخاص وسط انخفاض هامشي في الإنتاج والطلبات الجديدة، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

وقال الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني، «دانيال ريتشاردز»: «في حين لا تتسم البيانات المستقبلية بالقدر نفسه من الإيجابية التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية، فإنها ما زالت تشير إلى تحسن متواصل في الاقتصاد المصري».

وكشف المسح أن الشركات «واصلت زيادة متوسط أسعار مبيعاتها في منتصف الربع الثاني من العام».

ويعاني المصريون من زيادات متواصلة في أسعار جميع السلع والخدمات في البلاد منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعياً لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الإفلاس.

وتسود مخاوف من أي رد فعل شعبي على قرارات تقليص الدعم المتوقعة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء المظاهرات الحالية في الأردن.

وتوصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق تمويل بقيمة 12 مليار دولار لـ3 سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، وأعلنت حينها برنامج إصلاح للاقتصاد شمل إجراءات لتقليص الدعم وزيادة إيرادات الدولة عبر فرض ضرائب جديدة.