بدأ الجيش المصري استعداداته لتجريف حي «أبو حلو»، الواقع على تخوم موقع كرم «أبو سالم» العسكري الإسرائيلي، على المثلث الرابط بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة مع سيناء.

وشهدت المنطقة، التي تقع جنوب مدينة رفح، عملية عسكرية واسعة قبل أسابيع عدة، بالرغم أنها تقع خارج نطاق المنطقة العازلة التي أعلن عنها الجيش قبل أربعة أعوام تقريبا.

ونقل موقع «العربي الجديد» عن مصادر قبلية قولها، إن «قوات الجيش أبلغت سكان تلك المنطقة بضرورة إخلاء حي أبو حلو خلال عيد الفطر، تمهيدا لتجريفه بشكل كامل».

وأكدت المصادر أن «(إسرائيل) ممتعضة من الوجود السكاني قرب الموقع العسكري الأهم في جنوب قطاع غزة والمتمثل في موقع كرم أبو سالم شرق مدينة رفح الفلسطينية، والذي ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ أسبوع، تفجير نفق للمقاومة الفلسطينية يمر من مناطق حي أبو حلو باتجاه الموقع العسكري».

ويُعتبر حي «أبو حلو» آخر نقطة يمكن من خلالها نقل البضائع والأدوية من سيناء لغزة، لينضم إلى أحياء وقرى مدينة رفح التي هدمها، وبالتالي تنتهي فصول نقل البضائع من سيناء لغزة بشكل شبه تام، مما يزيد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما.

وتعقيبا على ذلك، نقل الموقع ذاته عن باحث في شأن سيناء (لم يذكر اسمه)، قوله إن «عملية سيناء أصبحت فعليا بلا موعد انتهاء، مما يعطي المجال للمؤسسة العسكرية بأن تواصل عملية الاستنفار الأمني التي تحت غطائها تنتهك معايير حقوق الإنسان بشكل لافت، من خلال حملات المداهمة والاعتقال، والقتل خارج القانون، والتصفية من دون محاكمات».

وأكد أن «هذه الانتهاكات ارتفعت مستوياتها في الأشهر القليلة الماضية التي بدأت فيها العملية العسكرية الشاملة، وهذه الانتهاكات قد تتصاعد مجددا في حال وقوع أي هجمات ضد قوات الجيش والشرطة في سيناء».

وأضاف الباحث أن «حالة التململ في صفوف مجموعات التنظيم في الوقت الراهن، قد يتبعها هجوم نوعي للتنظيم، يكشف حقيقة الوضع الأمني في سيناء، بعد مرور أربعة أشهر على بدء العملية العسكرية الشاملة».

واعتبر أن «الجيش يخفف إجراءات الحصار عن العريش، ليزيد هامش المناورة بإلصاق الهجمات المتوقعة كنتائج لعمليات تخفيف الحصار، والسماح بحركة المواطنين من وإلى العريش».

ودخلت العملية العسكرية الشاملة التي بدأها الجيش المصري في سيناء، في 9 فبراير/شباط الماضي، شهرها الخامس، مع محاولة الجيش تخفيف الحصار المفروض على مدينة العريش، من دون باقي مدن محافظة شمال سيناء، في وقت عادت هجمات تنظيم «ولاية سيناء» التابع لتنظيم «الدولة الإسلامية» بعد هدوء نسبي ساد المنطقة، خلال الأسابيع الماضية.

وعلى الرغم من الأرقام الكبيرة التي احتوتها بيانات المتحدث العسكري للجيش المصري حول أعداد المسلحين القتلى والاعتقالات العشوائية التي طاولت آلاف المواطنين، والحديث عن السيطرة الأمنية على غالبية مناطق سيناء، إلا أن الهجمات الأخيرة للتنظيم كانت في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء. 

وخلال الأسبوع الأخير من الشهر الرابع للعملية العسكرية، وبعد ثلاثة أشهر من انقضاء المهلة التي حددها الرئيس «عبدالفتاح السيسي» لرئيس أركان الجيش المصري، «محمد فريد حجازي»، للقضاء على «الإرهاب»، وقع ما لا يقل عن 15 مجندا بين قتيل وجريح في هجمات للتنظيم، بمدينة العريش ومحيطها.