أظهر مقطع فيديو مصور، إعدام شخصين على يد عسكريين يعتقد تبعيتهم لقوات مجلس النواب الليبي بطبرق (شرق)، التي يقودها المشير «خليفة حفتر»، الأمر الذي أثار سخطًا محليا، بينما طالب «حفتر» التحقق من صحة التسجيل.

وجرى تداول فيديو على «فيسبوك» الأربعاء، (يتعذر نشره لاحتوائه على فظائع) يظهر مسلحين يعدمون شخصين رميا بالرصاص.

ولم تتضح هوية الشخصين الضحيتين اللذين تم إنزالهما من سيارة كانا يستقلانها، والاعتداء عليهما لفظيا وجسديا، وقتلهما لكن الفيديو ومن خلال حديث الأشخاص الذين تكلموا فيه يتضح أنه تم تصويره في مدينة درنة شرقي البلاد.

وخلال الفيديو ومدته ثلاث دقائق، كان المسلحون يرتدون بذات عسكرية، وبجانبهم سيارتان عسكريتان الأمر الذي جعل متابعي المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي يتهمون قوات «حفتر» بذلك الفعل خاصة وأنها تسيطر على معظم مدينة درنة حاليا.

ومطلع أبريل/ نيسان الماضي أعلن «حفتر» قرب «تحرير» درنة من سيطرة تحالف كتائب إسلامية يدعى «مجلس شوري مجاهدي درنة» الذي تعتبره سلطات شرق البلاد تنظيما إرهابيا ذو صلة بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» وهو الأمر الذي ينفيه المجلس.

وفي أول تعليق رسمي على الفيديو، أصدر الناطق باسم قوات «حفتر» العميد «أحمد المسماري» بيانا أكد فيه صدور أوامر من «حفتر» للتحقق من صحة الفيديو الذي اتهمت قواته بالوقوف ورائه، وانتهاك حقوق الأسرى خلال الحرب.

وقال «المسماري»، إن «القائد العام المشير خليفة حفتر وجه تعليماته لغرفة عمليات الكرامة (مركزية تقود العمليات في درنة) وغرفة عمليات عمر المختار، بالتقيد بالتعليمات الصادرة من القيادة بخصوص معاملة المقبوض عليهم من الإرهابيين وضرورة تسليمهم لجهات الاختصاص».

وطالب «حفتر» بحسب بيان «المسماري»، «بالتحري الدقيق في المقطع المصور الذي يتم تداوله عبر الإنترنت ويعرض ممارسات مخالفة للقانون ولتعليمات القائد العام بشأن التعامل مع الأسرى من الإرهابيين وإحالة نتائج التحقيق للجهات المختصة لتطبيق القانون».

وقبل عام اتهمت قوات «حفتر» بارتكاب جرائم حرب في مدينة بنغازي التي سيطرت عليها نفذها أحد قياداته العسكرية الذي طالبت المحكمة الدولية بتسليمه إليها وهو الأمر الذي رفضه «حفتر» قائلا إن المتهم سيجري التحقيق معه في ليبيا.

ودرنة الواقعة على بعد 266 كلم من الحدود مع مصر، هي المدينة الوحيدة في الشرق الليبي التي لا تخضع لسيطرة قوات «حفتر».

وتعتبر سلطات شرقي ليبيا، التي ينتمي إليها «حفتر»، «قوة حماية درنة» تنظيما «إرهابيا» مرتبطا بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، وهو ما تنفيه الأخيرة، التي تضم كتائب شاركت في الثورة الشعبية التي أطاحت بـ«معمر القذافي» في 2011.

وتنتقد شخصيات سياسية في ليبيا عملية درنة، ويعتبرها المجلس الأعلي للدولة الليبي (مجلس رسمي استشاري) تصعيدا عسكريا يساهم في تأزيم الوضع، كما ترى حكومة الوفاق أن العملية تهدد حياة المدنيين داخل المدينة.