أحالت وزارة التجارة والصناعة السعودية، عددا من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة «محمد المعجل» للمقاولات (خاصة) وهي شركة مساهمة مدرجة في البورصة، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه بالنظر لعدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطابات الوزارة، والاشتباه في وجود مخالفات لقانون الشركات وقعت بالشركة أدت إلى حدوث خسائر نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف تداوله بالسوق المالية، وهو ما استدعى إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وفي حين تم إيقاف التداول على أسهم الشركة في البورصة السعودية منذ يوليو/تموز 2012، نتيجة لتجاوز خسائرها 75% من رأسمالها وفقا لقواعد البورصة السعودية، لم تذكر الوزارة أسماء الأعضاء المحالين للتحقيق.

وتعمل «مجموعة المعجل» التي تأسست عام 1974، في تنفيذ أعمال المقاولات المدنية والهندسية والميكانيكية وخاصة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.

وقالت الشركة في فبراير/شباط الماضي، إن الخسائر المتراكمة للشركة ارتفعت إلى 3.04 مليار ريال (810 ملايين دولار)، وذلك حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بما يمثل 243.5% من رأسمالها البالغ 1.25 مليار ريال (333 مليون دولار).

ووافقت هيئة سوق المال السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي على تداول أسهم الشركة في سوق خارج المنصة (خارج المقصورة الرئيسية)، وتم تنفيذ صفقة عليه في 17 فبراير/شباط الماضي بسعر ريال واحد للسهم، في سابقة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ البورصة السعودية.

وكان آخر سعر للسهم قبل تعليقه عن التداول في السوق الرئيسة هو 12.5 ريالا، وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة منذ عام 2008.

وقالت وزارة التجارة والصناعة وفقا للبيان، إن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها لحماية أموال المستثمرين، في إطار حرصها ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.

وتعد البورصة السعودية هي أكبر البورصات في المنطقة من حيث القيمة السوقية، ويبلغ عدد الشركات المدرجة بها 168 شركة، موزعة على 15 قطاعا أكبرها المصارف والبتروكيماويات.