بدأت مصر في تطبيق زيادة تعرفة ركوب المواصلات العامة والخاصة في القاهرة والمحافظات، بعد ساعات من قرار رفع أسعار الوقود رسميا، والذي تم اتخاذه صباح السبت.

وتراوحت الزيادة بين 10 و20%، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وقال سكرتير عام محافظة القاهرة، اللواء «محمد الشيخ» إن تعرفة فتح عداد التاكسي الأبيض أصبحت 6 جنيهات، و250 قرشا لكل كيلو متر، و16 جنيها لساعة الانتظار، حيث تزيد بواقع 8 جنيهات لكل ساعة إضافية، بحسب صحيفة «الوطن» الخاصة.

وأشار إلى أن تعرفة سيارات الميني باص العادي ارتفعت من 3 إلى 4 جنيهات، وميني باص مزود بـ«واي فاي» من 3.50 إلى 4.25، وميني باص المدن الجديدة من 4.50 إلى 5 جنيهات، وميني باص مميز (واي فاي) من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات.

وتناقلت مواقع إخبارية قيمة بعض الزيادات التي أقرتها بعض المحافظات بالفعل على خطوط المواصلات بينها وبين القاهرة والعكس.

ونشر ديوان محافظة بورسعيد (شمال شرق) توجيها يتضمن رفع تعرفة ركوب المواصلات إلى القاهرة لتصبح 50 جنيها للفرد، بدلا من 41، أما محافظة الإسماعيلية، التي تجاورها، فقد زادت التعرفة 4 جنيهات، لتصبح بـ22 جنيهاً عوضاً عن 18 جنيها للفرد من الإسماعيلية إلى القاهرة أو العكس.

كما نوه ديوان المحافظة إلى أن سعر التعرفة من السويس إلى للز بات هذه اللحظة 40 جنيهاً عوضاً عن 35 جنيهاً، أما فاقوس السويس فقد سجلت 35 جنيهاً بدلاَ من 28 جنيها.

وصباح السبت، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية زيادة أسعار المواد البترولية وغاز البوتاجاز، على النحو التالي:

‏بنزين 92 = 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات.

‏بنزين 80 = 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه.

‏السولار  = 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه.

‏بنزين 95 = 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيهات.

‏متر الغاز للسيارات = 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 50 جنيهًا، في حين بلغ سعر أسطوانة الغاز للاستهلاك التجاري 100 جنيه، بينما بلغت أسعار الكيروسين 5.50 قرش للتر، والمازوت 3500 للطن.

وجاء القرار الحكومي برفع سعر المحروقات، بينما يقضي المصريون إجازة عيد الفطر المبارك.

ودأبت الحكومة على اتخاذ قراراتها السابقة في هذا الشأن، خلال أيام العطلات الرسمية أو المناسبات والإجازات.

بدوره، اعتبر وزير البترول المصري «طارق الملا»، أن قرار رفع أسعار الوقود والمحروقات الأخير سيرشد الاستهلاك، ويوفر 50 مليار جنيه للموازنة العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد طالب الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود قبل 30 يونيو/حزيران 2018، وذلك رغم تحفظ وزارة المالية وأجهزة سيادية على الأمر، لاسيما أن قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، والذي تم اتخاذه منذ أسابيع قليلة أدى إلى موجة سخط شعبي واضحة، علاوة على أنه تم إقرار زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء منذ أيام.