انخفض سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس 1.23 دولار ليستقر عند مستوى 52.54 دولار مقارنة بـ53.77 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية اليوم.

وبينما تراجع سعر العقود الآجلة لنفط خام الاشارة مزيج برنت نحو 2% في الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار عقود الخام الأمريكي أقل من 1%.

وأثر سلبا على برنت صعود الدولار وارتفاع مخزونات النفط العالمية إلى مستويات قياسية بفعل تخمة المعروض في حين ارتفع الخام الأمريكي بفعل بيانات أظهرت زيادة طفيفة للمخزونات الأسبوع الماضي في مستودع تسليم عقود« نايمكس».

وانخفض سعر عقود خام برنت الآجلة أمس عند التسوية 1.20 دولار ما يعادل 2.01% ليصل إلى مستوى 58.53 دولار في حين ارتفع سعر عقود الخام الأمريكي عند التسوية 39 سنتا ما يعادل  0.79% ليصل إلى مستوى 50 دولارا للبرميل.

وقال الخبير في استراتيجيات النفط ورئيس شركة الشرق للاستشارات البترولية الدكتور «عبدالسميع بهبهاني» لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم في تحليله لأسعار النفط في الأسبوع الأخير أن «نفط خام الأشارة مزيج برنت مازال مستقرا نسبيا على 60 دولارا للبرميل للأسبوع الثالث على التوالي رغم هبوطه النسبي إلى 59 دولارا».

وأوضح «بهبهاني» أن المنحنى العام لأسعار النفط يتجه صعودا في «أسبوعي قلة الطلب» للربع الأول من العام ورأى في هذا المستوى من الأسعار «القاع» الذي ينطلق منه صعودا لمضاربات آخر أسبوعي أبريل/نيسان وبداية مايو/شباط.

وذكر أن العوامل المتحكمة في أسعار النفط التي كانت موضع اهتمام المضاربين الاسبوع الماضي جاء على رأسها وصول الدولار إلى الاوج صعودا مقابل العملات الأسيوية مبينا أن ذلك سينعكس على سعر النفط الكويتي حيث أن وجهة 85% من النفط الكويتي إلى آسيا.

من بين العوامل التي أثرت أيضا على الأسواق سعر صرف الدولار الأمريكي العالي أمام العملات الأساسية إذ لولا هذا الارتفاع في سعر الدولار لقفز سعر النفط خام برنت غلى 64 دولارا الأسبوع الماضي، وقفا لـ«بهبهاني».

وقال «بهبهاني» أن العامل الجيوسياسي مازال موضع قلق في الاسواق العالمية «وفشل اليونان للمرة الثانية في سداد التزاماتها وديونها البالغة نحو ملياري يورو إضافة إلى السندات من الأمور التي تلقي بظلالها على الأسواق ومن شأن خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي أن يفتح الباب أمام دول أخرى مما يؤثر سلبا على تماسك الاتحاد ومن ثم ضعف اليورو.

وذكر أيضا من العوامل المؤثرة التغيرات السياسية لدول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والملف النووي الايراني اضافة الى الاتجاه نحو الاستقرار المحتمل في المنطقة ما يعني احتمالات اضافة الانتاج الايراني والعراقي مما يجعلهما يضخان ما مجموعه ستة ملايين برميل اضافية الى السوق.

إن البعض قد يرى أن مجمل ذلك سيصل بالمخزون إلى مرحلة التخمة مرة أخرى لكن الحقيقة و الإشارات المنطقية تتجه إلى أن ذلك سيمثل دافعا نحو ترابط دول (أوبك) والتزام أعضائها بالحصص مرة أخرى. بحسب «بهبهاني». الذي أعرب عن اعتقاده بأن الدول العظمى والصناعية مرت بفترة الاهتمام ثم الضغط على زيادة العرض إبان الانتعاش الاقتصادي ونجحت بذلك لكن العرض فاق بكثير مستوى الطلب ما سيؤدي الى بقاء سعر برنت أقل من 100 دولار لسنة مقبلة.