قالت مصادر إن السعودية تعتزم اقتراح زيادة الإنتاج النفطي للموقعين على اتفاقية خفض الانتاج بما يتراوح بين 600 و800 ألف برميل، على أن يتم تقاسم هذه الزيادة تناسبيا بين جميع بلدان الاتفاقية.

ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن مصادرها إن الاقتراح ليس نهائيا، ويطرح كأساس للمناقشة حول مستوى الإنتاج بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» والمشاركين من خارجها في لقاء 23 يونيو/حزيران في فيينا، على أن يتم بحث هذا الاقتراح بشكل خاص مع روسيا.

وتوقع وزير الطاقة السعودي، «خالد الفالح»، التوصل لاتفاق بزيادة الإنتاج، في اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» المقرر الجمعة، وسط انفراجه محتملة في موقف إيران رغم تصريحاتها الرافضة.

وقال «الفالح» من فيينا إن سوق النفط تحتاج إلى المزيد من الخام في النصف الثاني من العام، وإن «أوبك» تتلاقى نحو قرار جيد بشأن سياسة الإنتاج هذا الأسبوع.

وتجتمع منظمة «أوبك»، الجمعة، للبتِّ في سياسة الإنتاج وسط دعوات من كبار المستهلكين مثل الولايات المتحدة والصين لتهدئة أسعار النفط، ومن ثم دعم الاقتصاد العالمي عن طريق إنتاج المزيد من الخام.

ويعقب الاجتماع محادثات مع منتجين غير أعضاء بالمنظمة يوم السبت.

من جانبه، قال الأمين العام لـ«أوبك»، «محمد باركيندو»، إنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق الجمعة.

كانت روسيا اقترحت زيادة في الإنتاج من «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا، وهو ما ينهي من الناحية العملية تخفيضات الإنتاج الراهنة التي تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا، والتي أسهمت في إعادة التوازن إلى السوق على مدى الـ18 شهرا الماضية ورفعت أسعار النفط إلى 75 دولارا للبرميل.

وكان سعر النفط انخفض إلى 27 دولارا للبرميل في 2016.

وحاولت السعودية، على مدار يومين، إقناع أعضاء في «أوبك» بالحاجة إلى زيادة إنتاج النفط، لتعويض الفاقد من إيران وفنزويلا بعد توقيع عقوبات أمريكية عليهما.

وتعارض فنزويلا والجزائر والعراق الأعضاء في «أوبك» أي تخفيف في تخفيضات الإنتاج، خشية أن يؤدي ذلك لتعثر الأسعار، فضلاً عن إيران التي وافقت فيما بعد بشروط.

وقد يتخذ قرار بشأن زيادة الإنتاج على الرغم من رفض إيران المشاركة فيه، مثلما حدث من قبل في اتفاق خفض  الإنتاج.

ويواجه العالم انخفاضاً في صادرات النفط المقبلة من إيران ثالث أكبر منتج في «أوبك»، بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وتعهد بتجديد العقوبات على طهران.