تخلصت أثينا أخيرا من وصاية دائنيها، بعد أن وافق وزراء مالية منطقة اليورو، الجمعة، في لوكسمبورغ، على خروجها من برامج المساعدات المالية التي تتلقاها منذ 8 سنوات.

ووفقا للاتفاق الجديد، فإنه سيكون بمقدور اليونان الخروج من برنامج مساعدات الإنقاذ الثالث في أغسطس/آب المقبل، وتضمن الاتفاق شروطا من بينها إجراءات لتخفيف الديون على أثينا وتقديم شريحة مالية أخيرة لها.

وبعد ست ساعات من اجتماع في لوكسمبورغ بين وزراء مال منطقة اليورو، أعلن رئيس مجموعة دول اليورو «ماريو سينتينو»، في مؤتمر صحفي، أن مجموعة دول اليورو وافقت على تمديد القروض اليونانية لمدة 10 سنوات من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، كجزء من تخفيف عبء ديونها.

كما تضمن الاتفاق، إضافة إلى تمديد فترة استحقاق الدين، منح اليونان دفعة مالية أخيرة تبلغ 15 مليار يورو.

وتهدف الحزمة، التي تمثل نهاية برنامج المساعدات الثالث لليونان، إلى ضمان أن تكون أثينا قادرة على تسديد الدين وألا تتراجع عن إصلاحاتها في الوقت الذي تهدف فيه إلى العودة إلى أسواق رأس المال.

من جانبه، رحب وزير المالية اليوناني، «يوكليد تساكالوتوس» بالاتفاق، مشيرا إلى أن أثينا تتطلع إلى المستقبل بتفاؤل.

وعلق على ذلك قائلا: «إنها نهاية الأزمة في اليونان، فبلادنا تطوي هذه الصفحة وتمتلك كل المقومات للوصول إلى الأسواق وللتنمية».

وأضاف أن الحكومة اليونانية لن تنسى ما عاناه شعب البلاد على مدى السنوات الثماني الماضية، واعدا بأن المواطنين «سيرون النتائج على وجه السرعة»، مشيرا إلى أن مستوى التقشف سينخفض إما من خلال خفض الضرائب أو عبر زياد الإنفاق.

والخميس، أبدى وزراء مالية منطقة اليورو تفاؤلا قبل انعقاد الاجتماع المخصص لتحديد آليات خروج اليونان من برامج المساعدة وتخفيف ديونها.

وستخضع أثينا بموجب الاتفاق الجديد لرقابة غير مسبوقة من قبل الأوروبيين وأكثر تشددا من تلك التي خضعت لها البرتغال وقبرص وإيرلندا سابقا، حيث إنها حصلت خلال 8 سنوات على مساعدات تزيد على 273  مليار يورو من دائنيها الرئيسيين؛ منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، تم توزيعها على ثلاثة برامج مساعدات.

واضطر اليونانيون إلى تطبيق مئات الإصلاحات التي غالبا ما كانت مؤلمة، وكان هدفها بشكل أساسي تصحيح المالية العامة.

وبلغ إجمالي الناتج الداخلي 1.4% عام2017  ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.9% هذه السنة و2.3% السنة المقبلة؛ كما حققت اليونان فائضا في الميزانية بنسبة 0.8% بعد عجز بلغ 15.1% عام 2009.

وفي أبريل/نيسان الماضي، حدد وزراء مالية منطقة اليورو مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق حول ترتيبات خروج اليونان من برامج المساعدات المالية، بما في ذلك إجراءات تخفيض الديون التي ينقسمون بشأنها.