تكبدت شركات سعودية خسائر فادحة خلال الربع الأول من العام الجاري متأثرة بتباطؤ نمو الطلب في السوق، فيما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في السعودية إلى أدنى مستوياتها منذ 14 عاما.

يأتي ذلك رغم وعود ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» بزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وتحملت مجموعة «صافولا» المدرجة في السوق السعودي خسائر صافية في الربع الأول من العام الجاري قدرها 84 مليون ريال (22.4 مليون دولار)، مقارنة بأرباح صافية حققتها المجموعة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه بلغت 4.8 ملايين ريال (1.28 مليون دولار).

وأرجعت المجموعة سبب تحولها للخسارة في الربع الأول من هذا العام إلى عدة أسباب، منها انخفاض إجمالي الربح نتيجة انخفاض مبيعات قطاعي الأغذية والتجزئة، وارتفاع حصة المجموعة في خسائر شركة زميلة.

وانخفض سهم مجموعة «صافولا» السعودية للمنتجات الغذائية، وهي إحدى الشركات الخليجية القليلة التي لها عمليات رئيسية في إيران، 0.4%.

وسجلت أسهم الشركة أداءً أضعف قليلا من السوق السعودية هذا العام؛ لأسباب من بينها التوترات بشأن إيران.

على النحو ذاته، تكبدت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» المدرجة في السوق السعوي خسائر صافية في الربع الأول من العام الجاري قدرها 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار)، مقارنة بأرباح صافية حققتها الشركة في الفترة المماثلة من العام الذي سبقه بلغت 4.3 ملايين ريال (1.14 مليون دولار).

وأرجعت الشركة سبب تحولها للخسارة في الربع الأول من هذا العام إلى انخفاض المبيعات الإجمالية بنسبة 1.63% متأثرة بتباطؤ نمو الطلب في السوق.

أيضا، تكبدت شركة «جبل عمر» للتطوير المدرجة في السوق السعودي خسائر صافية في الربع الأول من العام الجاري قدرها 128 مليون ريال (نحو 34 مليون دولار)، مقارنة بأرباح صافية حققتها الشركة في الفترة المماثلة من العام الذي سبقه بلغت 63 مليون ريال (16.8 مليون دولار).

وأرجعت الشركة سبب تحولها للخسارة في الربع الأول من هذا العام إلى عدم تحقيق إيرادات من بيع الوحدات السكنية.

كما تراجعت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 بنحو 22% على أساس سنوي لتصل إلى 97.5 مليون ريال (26 مليون دولار).

وأرجعت الشركة أسباب انخفاض الأرباح إلى تراجع المبيعات بنسبة 16% بسبب أعمال الصيانة الدورية لمرافق الانتاج في شهر مارس/أذار 2018، وارتفاع أسعار البروبان والبروبلين.

وفي الصدد ذاته، أظهرت أرقام أصدرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في السعودية إلى أدنى مستوياتها في 14 عاما، رغم إصلاحات اقتصادية طموحة تستهدف زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

وتفيد البيانات بانكماش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.4 مليار دولار في 2017 من 7.5 مليارات دولار في 2016؛ ما يتماشى مع أرقام نشرها البنك المركزي السعودي في الأسابيع الأخيرة.

ويتناقض التراجع مع الاتجاه العام السائد في دول الخليج العربية الأخرى المصدرة للنفط، حسب «رويترز».

وتستهدف الإصلاحات السعودية -التي أُطلقت قبل عامين- زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18.7 مليار دولار بحلول 2020 لخلق وظائف للمواطنين حيث تقدر نسبة البطالة في المملكة بـ13%، والمساهمة في تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على صادرات النفط.

وحسب مراقبين، فإن هذه البيانات مثيرة لقلق صناع القرار في الرياض؛ حيث أكد ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» أهمية اجتذاب المستثمرين الأجانب إلى البلد، والمساعدة في تحقيق طموحاته لإصلاح الاقتصاد، التي تضم برامج لبناء مدن جديدة وفتح السياحة وإقامة أسواق ترفيه والتخفيف من القيود على ملكية الشركات الأجنبية المسجلة في السوق المالي.

ويرى متابعون أن الميول السلطوية لولي العهد السعودي أثرت على ثقة المستثمرين المحتملين والحقيقيين على حد سواء؛ فحوادث مثل اعتقال كبار رجال الأعمال في البلاد العام الماضي والاعتقالات الأخيرة للناشطات الحوقوقيات، طرحت عددا من الأسئلة حول حكم القانون والأمن المتوفر للمستثمرين.