أقر الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» يوم الخميس تعديلات قانونية تهدف إلى التشجيع على الاستثمار في البلاد قبل يوم من انطلاق المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ.

وقال بيان رئاسة الجمهورية إن «السيسي» أصدر قرارات بقوانين من بينها قرار بتعديل بعض أحكام قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار.

وتقدم التعديلات الاستثمارية ضمانات وتسهيلات للمستثمرين من بينها حق الشركات في تملك الأراضي والعقارات، وحماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة.

وتشمل التعديلات أيضا خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5% مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي.

ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، لا توجد في مصر مجالس نيابية، وأعطي حق التشريع لرئيس الجمهورية الذي يحوز كافة السلطات التنفيذية بحكم التعديلات الدستورية التي تمت عقب الانقلاب.

وتعمل مصر على تهيئة المناخ الاستثماري وإجراء تعديلات تشريعية وضريبية بحيث تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تأمل أن تصل إلى 12 مليار دولار أثناء القمة الاقتصادية التي تعقد في الفترة من 13 إلى 15 مارس/آذار.

وبحسب صحيفة «المصري اليوم» المحلية، فإن أبرز التعديلات هي:

1 - حق الشركات بتملك الأراضي والعقارات

نصت المادة (12) من التعديلات، على «مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع أيًا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها، وذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء».

2 - إعفاء بضائع المناطق الحرة من الضرائب والرسوم

أعطت الفقرة الأولى من المادة (32)، من القانون، الحق للبضائع التي تصدرها مشروعات المناطق الحرة للخارج، أو التي تستورد، في الإعفاء الكامل من الجمارك، والضرائب بأ نوعها (عامة - مبيعات)، وأي رسوم مقررة. وأخضع القانون هذه المشروعات، لرسم سنوي مقداره 1% من قيمة السلع المصدرة والمستوردة من الخارج.

3 - منح حوافز للمشروعات كثيفة العمالة

أعطت المادة (20) مكرر، الحق لمجلس الوزراء، في منح المشروعات الاسثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في المجالات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية، ومشروعات مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، والمشروعات الزراعية، ومشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، العديد من الامتيازات والحوافز، ومنها:

- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة.

- منحها أسعار مخفضة للطاقة.

- رد قيمة توصيل المرافق المخصصة للمشروع.

- تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

- تحميل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.

4 - تحديد طريق فض المنازعات

نصت المادة (7)، من القانون، على تسوية المنازعات الاستثمارية بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، أو وفقا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

5 - تسهيلات ضريبة

في قانون المبيعات، أقر الرئيس، تعديلات، متعلقة بتسهيلات ضريبة على المستثمر، منها تحديد سعر الضريبة على المعدات على المعدات والآلات المستخدمة في الإنتاج 5%.

كما ألزم القانون الدولة، رد الضريبة على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي.