حصلت مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة ملياري دولار، ليصل إجمالى ما حصلت عليه حتى الآن 8 مليارات دولار.

وأكد مصدر حكومي رفيع المستوى، أنه تم الحصول على الشريحة الرابعة، يوم الجمعة الماضي، لتتبقى مراجعتان فقط للصندوق بقيمة 4 مليارات دولار من إجمالى 12 مليارا هى قيمة القرض، وفقا لصحيفة «المصري اليوم».

والإثنين، أشار صندوق النقد الدولى، إلى ضرورة أن تُبقى مصر على تشديدها للسياسة النقدية من أجل احتواء مخاطر التضخم، نتيجة لخفض دعم الوقود والكهرباء.

ويشرف «صندوق النقد الدولي» على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

وتنفذ الحكومة المصرية خطة لزيادة الضرائب وخفض الدعم وتقليص الجهاز الإداري للدولة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية، وذلك في إطار برنامج الصندوق.

وأعلنت حكومة الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، هذا الشهر، خفض دعم الوقود، بعد أيام من إعلان عزمها رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26% في المتوسط، بينما ستزيد أسعار مياه الشرب بمقدار نحو النصف.

وتلك الإجراءات وما سبقتها، لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.