بدأت مصر عاما ماليا جديدا بموازنة طموحة، من وجهة نظر حكومتها، تستهدف زيادة معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، رغم تفاقم التحديات التي تواجها البلاد حالياً.

لكن تلك الطموحات تأتي على حساب الفقراء، الذين يقع على عاتقهم العبء الأكبر من الغلاء والضرائب الباهظة الناجمة عن الإصلاحات الحكومية.

وعلى رأس التحديات، التي تواجه الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري، يأتي ارتفاع الدين العام، مصحوبا بزيادة فوائده التي تلتهم جانبا كبيرا من المصروفات، حسب تقرير لوكالة «الأناضول».

ويستهدف مشروع الموازنة المصرية للعام المالي الجاري 2018-2019 رفع معدل النمو الحقيقي السنوي إلى 5.8% من إجمالي الناتج المحلي في مقابل 5.2% في العام المالي السابق 2017-2018.

كما تسعى الحكومة خلال العام المالي الجاري إلى زيادة الإيرادات بنسبة 22%، إلى 989 مليار جنيه (55.5 مليار دولار).

كما تستهدف خفض الدين العام إلى ما يعادل 91-92% من الناتج المحلي، مقابل 97% في العام المالي 2017-2018.

لكن في ظل مساعي خفض الدين، تعتزم الحكومة اقتراض نحو 203 مليارات جنيه (11.40 مليار دولار) من الخارج في العام المالي الجديد، وإصدار أذون وسندات خزانة محليا بقيمة 511 مليار جنيه (28.7 مليار دولار).

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

تفاؤل مفرط

المحلل الاقتصادي المصري «محمد عبد الحكيم»، حذر من «تحقيق معدل النمو المستهدف مدفوعا بموجات التضخم، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وليس عن طريق زيادة الإنتاج الحقيقي».

واعتبر «عبد الحكيم» أن الحكومة المصرية «مفرطة في التفاؤل فيما يتعلق بالقدرة على تحصيل الضرائب».

وفي مشروع الموازنة للعام المالي الحالي، تمثل الضرائب المقدرة نحو 770 مليار جنيه (43.2 مليار دولار)، تشكل 77.9% من إجمالي الإيرادات العامة.

ويتضمن مشروع الموازنة المصرية توسيع نطاق الضرائب غير المباشرة التي يدفعها الغني والفقير بنفس النسبة، مثل «ضريبة القيمة المضافة» و«ضريبة فاتورة الهاتف المحمول»، وتزيد حصيلتها أساسا من توسيع دائرة الخاضعين لها.

وتستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلة «ضريبة القيمة المضافة» إلى 320 مليار جنيه (18 مليار دولار) في العام المالي الجاري، مقابل 255 مليار جنيه (14.3 مليار دولار) في العام المالي المنصرم.

كما رأى «عبد الحكيم» أن تقدير المالية المصرية سعر صرف الدولار مقابل 17.25 جنيها في العام المالي الحالي يعد «تفاؤلا» خصوصا أن سعره يدور حاليا حول 17.80 جنيها.

التضخم وفوائد الدين

وفي حين تستهدف الموازنة المصرية الجديدة للعام المالي الجديد خفض التضخم إلى 10% مقابل 20.5% في العام المالي الماضي، توقع «عبد الحكيم» ارتفاع معدلات التضخم في الشهور القادمة؛ نتيجة إجراءات خفض دعم الكهرباء والوقود ومياه الشرب وتعريفة ركوب مترو الأنفاق.

وانتقد ارتفاع فوائد خدمة الدين، المقدرة بـ541 مليار جنيه (30.3 مليار دولار)؛ لتمثل 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، مقابل 437 مليار جنيه (24.5 مليار دولار) بما يعادل 10% في العام المالي المنقضي.

عندما بدأ الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» ولايته الأولى، في 2014، كانت فوائد الدين 193 مليار جنيه (10.8 مليار دولار) فقط بما يعادل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعادل فوائد خدمة الدين 39% من إجمالي المصروفات، وتزيد عن مخصصات 3 بنود هي: الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والاستثمارات.

من جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي المصري، «عبدالنبي عبدالمطلب»، أن قيمة العجز الكلي بالموازنة المصرية ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري «تمثل مشكلة كبرى».

وقال: «النظر إلى قيمة العجز ونسبته بمعزل عن نسبة التضخم، ونسبة الدين العام الى إجمالي الناتج المحلي، يعطي مؤشرات مضللة عن حقيقة هذا العجز».

وطالب الحكومة المصرية بـ«توفير مصادر تمويل حقيقية لتمويل هذا العجز، بما يضمن عدم زيادة الديون الداخلية والخارجية».

تراجع الأجور

ويكشف مشروع الموازنة العامة عن تراجع نسبة الأجور وتعويضات العاملين إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم نمو قيمتها بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 266 مليار جنيه (15 مليار دولار) في العام المالي الجديد.

ومن المتوقع أن تسجل فاتورة الأجور وتعويضات العاملين 5.5% من الناتج المحلي في العام المالي 2017-2018 مقابل 8.2% في العام المالي 2014-2015.

ويقدر مشروع الموازنة قيمة العجز الكلي بالموازنة بنحو 438.5 مليار جنيه (24.6 مليار دولار) في العام المالي الجاري، بما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

بينما تقدر قيمة العجز 430 مليار جنيه (24.1 مليار دولار) بما يعادل 9.8% في العام المالي الماضي، و10.9% في العام المالي 2016-2017.