التقى رئيس الوزراء الصيني «لي كه تشيانغ» رؤساء دول وحكومات 16 دولة في وسط وشرق أوروبا، بينهم 11 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلغارية صوفيا، مساء السبت، في مؤتمر سنوي يهدف إلى تعزيز مصالح بكين الاقتصادية والتجارية في المنطقة، ضمن مبادرة «الحزام والطريق».

وسيحاول «لي» تبديد شكوك متزايدة بين بعض المشاركين في قيمة هذه الاجتماعات السنوية.

وهذا هو المؤتمر السابع لـ«16+1» منذ الاجتماع الافتتاحي في وارسو عام 2012.

وتتزامن مشاركة «لي» في اجتماع قمة «16+1» مع تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وتحاول الصين كسب مودة دول أوروبا الوسطى والشرقية مع انعقاد قمة بلغاريا، وهي حريصة على عدم فتح جبهة جديدة مع الاتحاد الأوروبي.

وأسفرت الاجتماعات السابقة عن خطط لمشاريع ضخمة، مثل تحديث طريق السكك الحديدية بين بلغراد وبودابست بقيمة 3.2 مليار يورو (3.73 مليار دولار)، والذي من المتوقع أن يكون جزءاً من ممر نقل معزز من ميناء أثينا -الذي حصلت الصين على حصة أغلبية فيه- إلى أوروبا.

ومع ذلك، مثل العديد من المشروعات الأخرى، لم يحدث تقدم يذكر في المشروع منذ أن تم الكشف عنه قبل أربع سنوات.

وعلى الرغم من عشرات مليارات اليورو التي أُعلن عنها لهذه المشاريع، لا تزال الصين متخلفة عن المنافسة الأوروبية في المنطقة.

ومن المتوقع حضور أكثر من 250 شركة صينية و700 رجل أعمال من وسط وشرق أوروبا منتدى اقتصاديا إلى جانب اجتماع القمة سعيا لإبرام اتفاقيات في مجالات التجارة والتكنولوجيا والبنية الأساسية والزراعة والسياحة.

وتدرك الصين أن بروكسل تنظر أحياناً باستياء إلى مساعيها لتعزيز وجودها الاقتصادي في المنطقة، وهو ما دفع «لي» إلى الإدلاء بتصريحات مطمئنة، الجمعة، في صوفيا حيث التقى نظيره البلغاري «بويكو بوريسوف»، كما وعد بتقديم بلايين الدولارات لدول المنطقة من أجل مشاريع التنمية في إطار مبادرة «الحزام والطريق».

ولفت رئيس برنامج الاتحاد الأوروبي والصين في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، «فرنسوا غودمان»، إلى أن الصين أصبحت «في غاية اللباقة والتهذيب تجاه الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة».

وقد تكون الرسوم الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة وردت عليها الصين برسوم مماثلة من دون تحديد نوعية البضائع التي ستطالها، مجرد تمهيد للحرب التجارية، لاسيما أن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» توعد أن تبلغ قيمة المنتجات الصينية التي ستخضع إلى ضرائب 450 بليون دولار، أي الغالبية الكبرى من صادرات العملاق الآسيوي إلى أمريكا والتي بلغت 505.6 بلايين دولار العام الماضي.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية دخول إجراءاتها للرد حيز التنفيذ «على الفور»، لكنها لم تحدد ما هي السلع الأمريكية التي ستفرض عليها الرسوم الإضافية.

وتتزايد المؤشرات إلى أن تصاعد النزاع التجاري بدأ يؤثر على الاقتصاد الأمريكي، عبر زيادة الأسعار وعرقلة عمليات التوزيع.

وحذر الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أن النزاع التجاري بدأ يؤثر على الاقتصاد الأمريكي فعليا.

ويعتبر هاتف «آي فون إكس» وسيارات «بويك إكسيل» ومقاهي «ستارباكس» وإنتاجات هوليوود من الأفضل مبيعاً في الصين، ما يجعل منها وسائل ضغط محتملة بيد بكين.

وتعول شركات أمريكية عدة على الصين، وبينها «جنرال موتورز» التي تبيع سيارات في الصين أكثر مما تبيع في أمريكا الشمالية، وبإمكان بكين الإضرار بمبيعاتها من خلال ضرب صورتها في السوق الصينية.