قرر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تعديل مواد بنظام البيانات التجارية ونظام مكافحة التستر ونظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بعد الاطلاع على توصية أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مؤخرا، إضافة إلى النصوص المتعلقة بعقوبة التشهير أو تعديلها في بعض الأنظمة التي تختص وزارة التجارة والاستثمار بتطبيقها.
كما قرر المجلس، خلال جلسته في قصر السلام بجدة، برئاسة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الموافقة على ضوابط إحداث مدارس التعليم العام.
بدورها، أوضحت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، أن موافقة مجلس الوزراء بشمول عقوبة التشهير وسائل إلكترونية «إضافة إلى الصحف المحلية» يحقق المصلحة العامة بردع وزجر المخالفين، ويواكب متطلبات العصر في ظل انتشار وتأثير وسائل الإعلام والتواصل الحديثة.
وذكرت الوزارة أن الأنظمة التي شملتها الموافقة بالتشهير في الوسائل الأخرى إضافة إلى الصحف المحلية هي: «نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام مكافحة التستر، ونظام البيانات التجارية».
وأكدت الوزارة أنه بموجب التعديلات التي خضعت لها الأنظمة فإن للمحكمة المختصة تحديد طريقة نشر عقوبة التشهير إما في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وعلى نفقة المخالف.
وأشارت الوزارة إلى أن عقوبات التشهير تصدر بحق من يخالف أحكام الأنظمة المنصوص عليها ويتعمد الإضرار بالفرد والمجتمع، واتساع نطاق عقوبة التشهير ليشمل وسائل إلكترونية حديثة ومؤثرة يحقق الغايات والمقاصد السامية المرجوة من العقوبة والمتمثلة في الردع والزجر للمخالفين، ويضمن إعلام أكبر قدر من المهتمين بما يحقق المصلحة العامة.
يشار إلى أن الوسائل الأخرى التي يشملها التعديل تتمثل في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية وغيرها من الوسائل المستجدة التي تسهم في إيصال الرسالة إلى الجمهور.
