تدرس السلطات السعودية استحداث "إقامة حرفية" جديدة لمهن "محددة يحتاج إليها السوق" في البلاد، وذلك للإسهام في الحد من ظاهرة "التستر التجاري".

ووفق وزارة التجارة السعودية، فقد تقرر تشكيل لجنة لدراسة مدى مناسبة إنشاء شركة أو شركات سعودية متخصصة في "توفير العمالة الموسمية".

وستعمل اللجنة على تحديد اشترطات ومتطلبات الحصول على الإقامة، وتحديد المدد الزمنية للإقامة ورسومها، ووضع آلية وتحديد المنصة الإلكترونية المناسبة لإصدار الإقامات.

وعلى اللجنة رفع النتائج لجهات الاختصاص وفقا للإجراءات النظامية المتبعة خلال 90 يوما للنظر في مناسبة "الاستحداث واعتماده".

وتقود اللجنة وزارة الداخلية السعودية وتضم في عضويتها وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، والتجارة، بالإضافة لـ"مركز الإقامة المميزة".

ويقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكن من خلاله شخص شخصا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر، وفقا لـ"هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي".

ويجرم القانون السعودي "قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطا اقتصاديا في المملكة غير مرخص له بممارسته"، حسب هيئة الخبراء السعودية.

وفي 2020، أقر مجلس الوزراء السعودي النظام الجديد لمكافحة التستر، يشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار).