أكدت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، السبت، أن الآثار الاقتصادية للحصار الرباعي المفروض على قطر متواضعة ومؤقتة إلى حد كبير.

وأعلنت «موديز» في بيان، على موقعها الإلكتروني، تثبيث تصنيفها الائتماني لقطر عند «AA3» وتغير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

واستند تأكيد التصنيف عند «AA3» على عدد من نقاط القوة الائتمانية في قطر، أبرزها صافي الأصول الكبير، والمستويات المرتفعة بشكل استثنائي لدخل الفرد، واحتياطيات كبيرة من النفط والغاز، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط.

واعتبرت الوكالة العالمية لخدمات المستثمرين، أن المحرك الرئيسي لتغيير النظرة المستقبلية هو قدرة قطر على تحمل مقاطعة اقتصادية ومالية ودبلوماسية من أربع دول عربية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، منذ 5 يونيو/حزيران 2017، ولفترة زمنية ممتدة، وفق «رويترز».

واعتبرت «موديز» أن المقاييس الائتمانية لقطر ستظل على الأرجح متوافقة مع تصنيف «AA3» مع استمرار الحصار، حتى أن أي تصعيد هام للنزاع الإقليمي الذي يؤثر جوهريا على المقاييس الائتمانية لقطر يعتبر حدثاً منخفض الاحتمال.

ويعد القطاع الوحيد الذي تأثر بشكل واضح بالحصار هو السياحة، مع تراجع نسبة الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 40%، كذلك قطاع النقل، بعد منع الخطوط الجوية القطرية من الطيران إلى 18 وجهة في الشرق الأوسط.

ونجحت قطر، التي تعاني حصارا رباعيا دخل عامه الثاني على التوالي، في إقرار تشريع جديد يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية نحو البلاد لتجعل منها وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب رغم ظروف الحصار.

وينظم القانون الجديد استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ويدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري من خلال توفير العديد من الحوافز، ومن أهمها تخصيص أراض للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية، وإمكانية الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها.

ويهدف القانون إلى جذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.

ويتيح القانون الاستثمار في مجالات البنوك وشركات ويقدم حوافز استثمارية جاذبة، ويحمي المستثمر الأجنبي والمحلي ويقدم حوافز لهما.

ومؤسسة «موديز» (Moody’s Corporation) هي شركة قابضة، أسسها «جون مودي» في عام 1909، و تملك خدمة «موديز» للمستثمرين (Moody’s Investors Service) والتي تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، وتسيطر على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر  بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة، مؤكدة أنها تتعرض لحملة تستهدف قرارها الوطني.