تبدأ الحكومة المصرية مفاوضات مع مسؤولين في البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، للحصول على 1.5 مليار دولار لدعم تنمية سيناء وتمويل إضافي لمشروع الإسكان الاجتماعي.

وتلتقي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية «سحر نصر» عدداً من كبريات الشركات الأمريكية، لبحث زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر، والترويج لخريطة مصر الاستثمارية، وذلك في إطار مشاركتها في المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مدينة نيويورك.

وتستهل الوزيرة لقاءاتها بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية الوزارية للمنتدى السياسي رفيع المستوي، وتلقي غداً الإثنين، بيان المجموعة الـ77 والصين والتي تترأسها مصر حالياً، وتضم حالياً 134 دولة في الوقت الراهن، وهو ما يمثل نحو ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.

وتتحدث «نصر» في جلسة حول «تعزيز الشراكة العالمية للتنمية المستدامة»، في المنتدى الرفيع المستوى للتنمية المستدامة والذي ينظمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور ممثلين عن نحو 110 دول من الأعضاء في الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما تتحدث الوزيرة في جلسة حول «تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في البشر»، ومن المزمع أن تعرض إنجازات مصر في الاستثمار في البشر والبنية الأساسية.

وتشهد الوزيرة الجلسة الختامية للمنتدى في حضور السكرتير العام للأمم المتحدة، «أنطونيو غوتيريش»، وتشارك في جلسة الحوار رفيعة المستوى حول السياسات مع المؤسسات المالية الدولية.

ومن المنتظر أن تعقد لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وذلك لبحث زيادة التعاون بين مصر والبرنامج المرحلة المقبلة.

وعقب ذلك، ستتوجه «نصر» إلى واشنطن، لتلتقي عدداً من المسؤولين في البنك الدولي، من بينهم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «فريد بلحاج»، وذلك لبحث مجالات التعاون بين مصر والبنك الفترة المقبلة، ودعم عدد من المشاريع التنموية.

واتفقت مصر عام 2016 مع عدد من الصناديق العربية على تمويل برنامج تنمية سيناء، منها الصندوق الكويتي للتنمية والذي خصص 900 مليون دولار على 3 سنوات، وكذلك الصندوق السعودي للتنمية الذي خصص 1.5 مليار دولار للمشروع.

ويشمل برنامج تنمية سيناء عدة مشروعات تنموية منها إقامة 6 محطات تحلية لمياه البحر، وإنشاء عدد من التجمعات البدوية، وعدد من المشروعات التعليمية والزراعية وغيرها.

وفي فبراير/شباط الماضي، أمهل الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، القوات المسلحة حتى عام 2022 بحد أقصى لإنهاء مشروع برنامج تنمية سيناء.

وفي وقت سابق، وقعت مصر مع البنك الدولي، اتفاقا لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي بقيمة 500 مليون دولار.