وافقت غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات المصري، على زيادة أسعار الأجهزة المنزلية الفترة المقبلة بنسبة تتراوح ما بين 7 و8%، لتنضم بذلك إلى موجة ارتفاع أسعار تشهدها مصر حاليا.

ويأتي ذلك القرار بعد رفع الحكومة المصرية أسعار الطاقة والمحروقات، وقبلها أسعار الكهرباء والمياه، وأخيرا أسعار السجائر.

وقال رئيس الغرفة، «محمد المهندس»، إن المصانع بريئة من التسبب في ارتفاع الأسعار المبالغ فيها خاصة أنه ليس هناك فارق كبير فى الأسعار.

وأوضح «المهندس» أن الغرفة تنسق حاليا من خلال الشعب الصناعية التابعة لها لتحديد نسب الزيادة فى الأسعار الجديدة للمنتجات الصناعية، بحسب صحيفة «المصريون».

وتعتمد تلك الصناعات على الوقود سواء في مرحلة الإنتاج أو نقل السلع إلى المستهلك، وهي مراحل شهدت تكلفتها زيادة بعد رفع أسعار الوقود.

وقررت الحكومة منتصف يونيو/حزيران الماضى، زيادة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 66.6%، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين، (يعادل الدولار الأمريكي الواحد 17.9 جنيه مصري تقريبا).

كما أعلن وزير الكهرباء، «محمد شاكر»، زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 26% على كل الشرائح.

وتستهدف الحكومة تخفيض فاتورة دعم الوقود خلال العام المالى الحالى 2018- 2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه مقدرة فى موازنة العام الماضى 2017-2018، إلى جانب خفض فاتورة دعم الكهرباء خلال العام المالى الحالى 2018- 2019، لتصل إلى 16 مليار جنيه، مقابل 30 مليار جنيه مقدرة فى موازنة العام الماضى 2017-2018، بخفض قدره 14 مليار جنيه بنسبة 46.7%.