تطبق الحكومة المصرية، منذ مطلع الشهر الجاري، أكبر موازنة عامة في تاريخ البلاد بقيمة 1.7 تريليونات جنيه (94 مليار دولار)، وتخطت فيها إيرادات الدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها مبلغ التريليون جنيه.

ورغم تفاؤل مسؤولي الدولة، بأن تحقق الموازنة مستهدفاتها في العام المالي 2019/2018، لكن ثمة مخاطر قد تواجه البلاد عند التنفيذ الفعلي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتطمح الحكومة المصرية بقيادة رئيس وزرائها الحالي «مصطفى مدبولي»، إلى تحقيق معدلات نمو تصل إلى 8% بحلول العام المالي 2022/2021.

ووفق المحلل الاقتصادي «مصطفى نمرة»، فإن مشروع الموازنة المصرية يواجه خطر معدل النمو، الذي يعد أهم أحد الافتراضات الرئيسية، التي تبنى عليها العديد من بنود الموازنة العامة، مثل تقديرات الإيرادات الضريبية والجمركية والاستثمارات.

ويستهدف مشروع الموازنة المصرية رفع معدل النمو الحقيقي السنوي إلى 5.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2019/2018.

ويرى «نمرة» أن تباطؤ التجارة العالمية، أحد المخاطر المحتملة، حيث يؤدي إلى التأثير سلبيا على الإيرادات المتوقعة من قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات.

ومن المتوقع تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى ما بين 4 و3.9% في عامي 2018 و2019، على التوالي، مقارنة بنحو 4.2% في عام 2017.

ويشكل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خطرا محتملا على مستهدفات مشروع الموازنة المصرية، إذ يؤدي أي تحرك في سعر الصرف للتأثير سلبيا على جانب الإيرادات والمصروفات.

ويقدر مشروع الموازنة المصرية سعر صرف الدولار عند 17.25 جنيها في العام 2018/2019، مقابل 16 جنيها في العام المالي 2017/2018، في حين يبلغ سعر صرف شراء الدولار نحو 17.80 جنيها حاليا.

أسعار الفائدة والنفط

ويتمثل الخطر الرابع، في أسعار الفائدة، حيث إنه في حال اتجاه عدد من الدول إلى تبني سياسات نقدية انكماشية لخفض التضخم، سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، عبر نقص حجم المعروض من النقد الأجنبي وارتفاع تكلفة الاقتراض.

ويقدر مشروع الموازنة المصرية، أن تؤدي زيادة متوسط أسعار الفائدة 1% إلى زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو 5 مليارات جنيه (280.8 ملايين دولار) خلال العام المالي.

أما الخطر الخامس الذي يواجه الموازنة المصرية، فهو السعر العالمي للنفط، حيث تم إعداد الموازنة بافتراض 67 دولارا للبرميل، مقابل 73 دولارا حاليا، وفي حال زيادة سعر البرميل بنحو دولار للبرميل، فيحد من الموارد المتاحة لتعزيز الانفاق الرأسمالي والاجتماعي.

ويقول المحلل الاقتصادي «فوزي النبراوي»، إن الالتزامات المالية المحتملة تعد من مصادر المخاطر المالية للموازنة العامة، وهي تتمثل في التزامات مالية غير مؤكدة الحدوث، وغير محددة القيمة والتوقيت.

ويشير البيان المالي لوزارة المالية، إلى أن المخاطر تشمل أيضا التعويضات المحتمل سدادها نتيجة الفصل في قضايا التحكيم المرفوعة على الحكومة المصرية، أو تسويتها وديا.

وفي نهاية أبريل/نيسان 2017، قضت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، أن تدفع مصر غرامة قدرها مليارا دولار لمصلحة شركة الكهرباء في (إسرائيل) بسبب خرق العقود السابقة.

وتتضمن المخاطر ارتفاع حجم المديونية من الأدوات المالية قصيرة الأجل، لحتمية إعادة التمويل في المدى المتوسط، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

ويتوقع مشروع الموازنة المصرية أن يبلغ متوسط سعر الفائدة المستهدف على أدوات الدين الحكومية في العام المالي 2018-2019، 14.7%، مقابل 18.5% في العام المالي 2017-2018.

وتستهدف وزارة المالية، الوصول بعجز الموزانة العامة للدولة بنهاية العام المالى الجاري إلى نحو 9.4%، على أن ينخفض خلال العام المالي المقبل إلى نحو 8.4%.

وتتراوح الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل ما بين 12 إلى 14 مليار دولار، بحسب تقديرات وزير المالية المصري «عمرو الجارحي».

وتواجه مصر نقصا حادا في موارد النقد الأجنبي، ما دعاها إلى تكثيف عمليات الاقتراض من الخارج، سواء من قبل صندوق النقد الدولي أو مؤسسات التمويل الدولية، عبر طرح سندات حكومية.