قدمت أسرة رجل الأعمال السعودي المحتجز في مصر «مبارك الغامدي»، شكوى إلى السلطات المصرية طالبت فيها بسرعة نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

كما ناشدت الأسرة السلطات بـ«حمايته بعد التهديدات التي تلقاها» من خصومه، و«إيقاف التصرف في ممتلكاته» لحين الفصل في القضية.

وجددت الشكوى التأكيد على أن القضية المثارة ضد والدهم (86 عاما) كيدية وأنه «تعرض لظلم واضح» ما يتطلب الإفراج عنه فورا.

وطالبوا بـ«ضبط خصوم والدهم» في القضية، وبينهم محاميه السابق والمستأجر ووكيله وعدد من المتورطين في تزوير العقود والتحايل».

وأضافت الشكوى أنه يجب «تكليف فريق لدراسة القضية من كل جوانبها»، و«الوقوف على تحكم ونفوذ المدعو (ع) في التأثير على سير القضية بما يحقق مصلحته».

واتهمت الأسرة المدعو «ع» بأنه «استهدف سجن والدهم لإخراجه من المصنع والاستيلاء عليه»، و«بسبب تأخر الاستئناف تم تأييد حكم السجن ورفض التقرير الطبي» الذي يوضح سبب تأخره.

يذكر أن «الغامدي» أنشأ مصنعا للمياه الصحية في مصر، لكنه تعرض لعملية نصب واحتيال وتلفيق عدد من التهم انتهت باحتجازه في مركز شرطة المنتزه بمحافظة الأسكندرية (شمال)، بحسب ابنه.

من جانبها، أكدت السفارة السعودية بالقاهرة أنها تتابع كل القضايا والأحكام الصادرة بحق «الغامدي» وتتواصل مع الجهات المختصة لمراعاة حالته الصحية.

وقال بيان صادر عن السفارة السعودية إن السفارة «تعاملت مع قضية الغامدي وفق مسارين؛ المسار القانوني بمتابعة وتقديم الدعم القانوني له ولفريق المحامين الخاص به بشأن كل القضايا التي صدرت ضده وعددها 13 قضية».

وأضافت أنه «من جانب آخر التعامل مع المسار الإنساني للقضية من خلال التواصل مع جهات الاختصاص بمصر مراعاة لحالته الإنسانية، وما زالت الجهود قائمة، ومن المؤمل إنهاء الموضوع في أقرب فرصة ممكنة».