كشف مدير منظمة «الخوذ البيضاء»، «رائد الصالح»، والتي تمثل الدفاع المدني في مناطق تابعة للمعارضة السورية، أن المنظمة لم تلجأ إلى الدول الأجنبية الداعمة لها لإجلاء عناصر منها تقطعت بهم السبل في جنوب سوريا، إلا لوجود تخوف حقيقي من تعرضهم لأعمال انتقامية.

وكشف «الصالح» عن المرارة التي يشعرون بها لما يتردد بحقهم من اتهامات رغم ما قدموه من تضحيات.

وأقر بمنطقية التساؤلات التي أثارها تدخل دول أجنبية من أجل ضمان إجلاء عناصر من المنظمة، رغم أن هناك كثيرين ممن هم معرضون للخطر بشكل أو بآخر داخل سوريا، ولكنه دعا إلى الأخذ في الاعتبار «الاتهامات والتصريحات المعادية التي وجهها النظام وحلفاؤه الروس للمنظمة منذ تأسيسها عام 2013».

وشدد على أن «هناك بالفعل تخوف حقيقي من تعرض هذه العناصر لأعمال انتقامية من قبل قوات النظام والميليشيات المتحالفة معه».

وأكد أن «الأمر ليس انتقائياً ولا يخفي وراءه أسراراً… ونحن لم نقم بأي اتصال أو تنسيق مباشر مع الكيان الإسرائيلي… المنظمة فقط قامت بالتواصل مع الدول الداعمة لها والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين، وشرحت لهم الوضع الحرج لعناصرها بالجنوب، ومن ثم بادرت كندا ومن بعدها دول أوروبية بطرح فكرة نقل العناصر عبر الجولان المحتل، بعد إصرار النظام السوري منذ البداية على رفض طلبهم بالانتقال للشمال السوري برفقة المسلحين الرافضين لاتفاقيات التسوية في الجنوب».

واستطرد: «لقد اضطررنا للموافقة على هذا الحل لأنه لم يكن لدينا خيار آخر لحماية المتطوعين وعائلاتهم الذين علقوا، وتم حصارهم بالجنوب مع تقدم قوات النظام… الدول الداعمة والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين هي من قامت بدور الوسيط لنقل 98 من عناصرنا مع عائلتهم، ما يعني إجمالاً نقل 422 شخصاً عبر الجولان المحتل… أي أن (إسرائيل) لم يكن لها دور سوى فتح الشريط الحدودي ونقل العناصر في حافلات».

وأضاف أن «هناك جزءاً آخر من عناصرنا لا يزالون عالقين بالجنوب ونحاول تأمين انتقالهم للشمال السوري… ولكن للأسف حتى الآن لا توجد ضمانات واضحة بإمكانية تحقيق ذلك… ولو تم نقلهم للشمال فسينضمون على الفور لفرقنا العاملة هناك على الأرض، ولن يلحقوا برفاقهم ممن جرى إجلاؤهم للأردن بشكل مؤقت لحين انتقالهم لدول أوربية رحبت باستضافتهم».

واستنكر «الصالح» روايات أطلقتها مواقع إعلامية معروفة بقربها من النظام السوري حول تهريب عناصر من جبهة النصرة، وتنظيمات أخرى متطرفة، وعملاء مخابرات دول داعمة للمعارضة السورية ضمن عناصر الخوذ البيضاء، وشدد: «هذا ليس حقيقياً على الإطلاق، ومثل هذه الاتهامات تشعرنا بالمرارة».

وأكد أنه من غير الموضوعي أن يتم تصوير حادثة مفردة دفعت إليها ضرورة ميدانية على أنها دليل على ثبوت اتهام المنظمة بالعمالة.

وقال: «نحن منظمة تأسست عام 2013 من متطوعين سوريين هدفهم الرئيسي هو مساعدة المدنيين من أبناء بلدهم ممن يتعرضون لقصف ممنهج من قبل طيران النظام الذي يحول منازلهم لركام ويدفنهم أحياء تحتها… لقد قدمنا خدمات تتركز بالإسعاف الأولي وإخراج الضحايا من تحت الإنقاض وإطفاء الحرائق واستطعنا بالفعل إنقاذ ما يقرب من 115 ألف مدني بمحافظات مختلفة… ودفعنا ضريبة ذلك من دمائنا، حيث قتل ما يقرب من 251 متطوعاً خلال عمليات الإنقاذ المختلفة، فضلاً عن إصابة ما يقارب الألف، منهم 50 أصيبوا بإعاقات دائمة».

وأضاف: «مصدر تمويلنا معروف، حيث نتلقى تمويلاً من دول أوروبية وعربية، ويتم نشر تقارير دورية على صفحات المنظمة بالمبالغ التي تلقيناها وكيفية إنفاقها، لذا نشعر بالمرارة عندما ينساق البعض وراء دعايات لا تخدم سوى النظام وروسيا اللذين يحاولان الهروب للأمام من سجل جرائمهما الحافل بحق الشعب السوري».

ورداً على تعليقات روسية رحبت بإجلاء عناصر المنظمة، واعتبرت أن هذا سيقلل فرص الهجمات الكيميائية في سوريا، قال «الصالح»: «لقد تعودنا على اتهامات ودعايات النظام وروسيا ضدنا… وتقرير لجنة التحقيق المشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والصادر في 28 من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017، حمّل النظام مسؤولية الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب في أبريل/نيسان من ذات العام… نحن الشهود الأوائل على جرائم النظام وأول من يجد الأدلة لكوننا المسعفين الأوائل، وبالتالي استهدافنا وتشويه صورتنا والحديث عن أننا نقوم بفبركة الأدلة هو حديث مكشوف».

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأردنية، أن 422 سوريا من متطوعي «الخوذ البيضاء» وعائلاتهم دخلوا المملكة، بعد أن قدمت بريطانيا وألمانيا وكندا تعهدا خطيا ملزما قانونيا بإعادة توطينهم خلال ثلاثة أشهر، بسبب وجود خطر على حياتهم.

وتم إجلاء هؤلاء بناء على طلب كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد أن علقوا في منطقة جنوبي سوريا تشهد هجوما لقوات النظام.