قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، «أحمد كجوك»، إن بلاده حققت فائضا أوليا في موازنة السنة المالية 2017 - 2018، وذلك للمرة الأولى في 15 عاما وبنحو 4 مليارات جنيه (نحو 225 مليون دولار). 

وتراجع عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي المنصرم ليسجل 9.8% من إجمالي الناتج الداخلي، مقارنة بـ10.9% قبل عام.

وتبدأ السنة المالية بمصر في يوليو/تموز، وتنتهي في يونيو/حزيران من العام التالي.

وأوضحت وزارة المالية، في بيان، أن هذه هي المرة الأولى «منذ 6 سنوات التي يصل معدل العجز الكلي إلى أقل من نسبة 10%»، ويسجل 434 مليار جنيه (نحو 24.2 مليار دولار). 

ووصف وزير المالية المصري «محمد معيط»، في مؤتمر صحفي متلفز أمس الخميس، برنامج الإصلاح بـ«دواء مر خلّف آثاره على المواطنين»، إلا أن «الدولة بدأت تستعيد عافيتها في نواح كثيرة ومنها الجزء الخاص بالمالية والاقتصاد»، وفق صحف مصرية.

ورفعت الحكومة المصرية، الشهر الماضي، أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6%، مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم والتي شملت في الفترة الأخيرة زيادة أسعار المياه والكهرباء والغاز وتذاكر مترو الأنفاق ورسوم التراخيص وخطوط المحمول.

وكان صندوق النقد قد أشاد بهذه الإصلاحات، ووافق مؤخرا على صرف دفعة جديدة للحكومة المصرية من قرض إجمالي بقيمة 12 مليار دولار، ليصل إجمالي ما صرفته الحكومة حتى الآن إلى نحو 8 مليارات دولار.

وبلغت الإيرادات الضريبية، 628 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، أما الإيرادات غير الضريبية فقد بلغت 161 مليار جنيه، والمنح بلغت مليار جنيه.

وحول استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، أكد «معيط» أنها بلغت 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف حتى نهاية يونيو/حزيران 2018. ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس/آذار 2018.

لكن نائبه «كجوك» قال معقبا: «بدأنا نرى عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوعين الأخيرين».

وأضاف: «خرج نحو 3 إلى 4 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وقت أزمة الأسواق الناشئة الأخيرة... لكن معدلات العائد لدينا ما زالت الأفضل بين الأسواق الناشئة».

وتستهدف وزارة المالية المصرية، الوصول بعجز الموزانة العامة للدولة بنهاية العام المالي الحالي إلى نحو 9.4%، على أن ينخفض خلال العام المالي المقبل إلى نحو 8.4%.

ويقصد بالعجز الكلي في الموازنة العامة، مجموع صافي الحيازة من الأصول المالية والعجز النقدي للموازنة العامة للدولة.

في حين يقصد بالعجز النقدي الظاهر في مشروع الموازنة العامة، الفجوة بين حجم المصروفات والإيرادات.