تصدر السلطات السعودية، الإثنين، أدوات دين حكومية جديدة بقيمة 3.465 مليار ريال (923 مليون دولار)، حيث سيتم إدارجها بسوق الصكوك والسندات المحلية، لتصل إلى 264.22 مليار ريال (171.2 مليار دولار).

وتشكل أدوات الدين الحكومية الجديدة 1.5% من أدوات الدين الحكومية الإجمالية المدرجة في سوق الصكوك والسندات البالغة 260.7 مليارات ريال (69.5 مليار دولار)، المشكلة 1.3% من السوق إجمالا، حسب صحيفة «الاقتصادية».

وكانت شركة السوق المالية السعودية «تداول»، قد أعلنت الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات دين بقيمة 3.465 مليار ريال (923 مليون دولار)، اعتبارا من غد الإثنين.

وبعد أدوات الدين الحكومية الجديدة، ستصبح الصكوك والسندات الحكومية تمثل 90.01% من السوق إجمالا، فيما 9.99% صكوك الشركات السعودية، وقيمتها 26.4 مليارات ريال (7 مليارات دولار).

وأوضحت «تداول» في بيان لها، أن أول الإصدارات الحكومية الجديدة التي طرحت، سيكون بقيمة تبلغ 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار)، وثانيها بقيمة تبلغ 962 مليون ريال (256 مليون دولار)، أما ثالث الإصدارات فسيكون بقيمة تبلغ 403 ملايين ريال (107 ملايين دولار).

وضاعفت أدوات الدين الحكومية سوق الصكوك والسندات السعودية تسع مرات، حيث كان حجمها 26.4 مليارات ريال (7 مليارات دولار) صكوك وسندات شركات قبل بدء طرح أدوات الدين الحكومية في السوق، فيما أصبح حاليا 260.7 مليارات ريال (69.5 مليار دولار).

وشهد سوق الصكوك والسندات المتداولة في 11 أبريل/نيسان الماضي، تنفيذ أول صفقات على أدوات الدين الحكومية المدرجة.

وتم تنفيذ ست صفقات على ست أدوات دين، بقيمة إجمالية 60.06 مليون ريال (16 مليون دولار)، بقيمة 10.01 مليون ريال (2.66 مليون دولار) للصفقة الواحدة، بكمية تداول 60 مليون ريال (16 مليون دولار).

وفي 8 أبريل/نيسان الماضي، تم إدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 204.4 مليارات ريال (54.4 مليارات دولار).

ويجري تداول الصكوك والسندات في السوق عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام المحافظ الاستثمارية نفسها المستخدمة لتداول الأسهم.

وتوفر هذه السوق خدمات رئيسة، مثل الإدراج، وإرسال الأوامر، وتنفيذ الصفقات، والمقاصة والتسوية، ونشر بيانات الأسعار.

وخلال 2017، ارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38%، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليارات دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليارات دولار) بنهاية العام 2016.

وشكل الدين السعودي 17% من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1% في 2016.

وانقسمت ديون 2017، إلى 53.6 مليارات ريال (14.3 مليارات دولار) صكوك محلية، و33.7 مليارات ريال (9 مليارات دولار) صكوك خارجية، و46.8 مليارات ريال (12.5 مليار دولار) سندات خارجية.

وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.