قالت مصادر مطلعة إن مصر تواجه خطر انخفاض العروض التي تقدم لمناقصات استيراد القمح بعد قرار البنك الهولندي «أي إن جي جروب» التوقف عن تمويل شحنات القمح التي تورد لمصر، حسب وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية.
وأضافت المصادر أن القرار جاء بعد أن تأخرت الهيئة العامة للسلع التموينية في عملية الموافقة على صفقات القمح في السنوات القليلة الماضية، وهو ما تسبب في تعرض البنك الهولندي لنزاعات تتعلق بسداد قيمة الشحنات التي جرى بيعها من جانب شركة «إيه أو إس تريدنج دي إم سي سي» إلى هيئة السلع التموينية.
بدورها، اعترضت مصر على القرار، وقالت إن التأخر في السداد جاء نتيجة تأخير التسليم.
وقال مستشار وزير التموين «نعماني نصر نعماني» إن مصر تسدد قيمة الشحنات بمجرد استيفاء الموردين لشروط التعاقد، مضيفا أن وقف الإقراض لشحنات القمح يسيء لسمعة مصر.
وقررت الهيئة العامة للسلع التموينية في وقت سابق من هذا الشهر حذف شركة أيه أو إس، والتي تتخذ من دبي مقرا لها، من قائمة الموردين المعتمدين لديها، وذلك لتكرار تأخرها في تسليم شحنات القمح في يونيو/حزيران الماضي، وألغت الهيئة أيضا شراء شحنتين من القمح الروسي من الشركة.
ومن المتوقع وفقا للوكالة ذاتها، أن يؤدي انسحاب البنك الهولندي من تمويل صفقات استيراد القمح إلى تقليل عدد العروض التي تحصل عليها مصر في المناقصات، حيث مول البنك نصف القمح الذي اشترته البلاد من روسيا في العامين الماضيين.
وقال تجار للوكالة، إن هيئة السلع التموينية دفعت في المتوسط 235.65 دولار للطن في المناقصة العالمية التي طرحتها يوم الثلاثاء الماضي لشراء القمح، وهو السعر الأعلى الذي تدفعه الهيئة منذ فبراير/شباط 2015، وترجع تلك الزيادة في أسعار الشراء إلى موجة الجفاف التي تشهدها أوروبا ومنطقة البحر الأسود.
