أعلن وزير المالية المصري "محمد معيط"، اليوم الأحد، أن بلاده سددت التزامات خارجية بقيمة 20 مليار دولار في العام المالي الماضي 2017/ 2018.

جاء ذلك في تصريحات له، على هامش مؤتمر الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين بشرم الشيخ (شمال شرق)، بدأ الأحد ويستمر حتى الإثنين.

واعتبر "معيط" أن سداد الالتزامات، يؤكد "وفرة الموارد الدولارية في مصر".

ويبدأ العام المالي بمصر في مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وقابلت مصر، تسديد الالتزامات، بالحصول على شرائح قرض من صندوق النقد الدولي، والاقتراض من البنك الدولي وبنوك ومؤسسات مالية دولية، وإصدار أدوات دين أجنبية.

وقال "معيط"، حول تأجيل التزمات مالية على بلاده، إن تجديد الوديعة مع أي دولة "لا يعني عدم القدرة على السداد، وإنما الأمر يرجع للتفاوض بين الطرفين".

وتوصل البنك المركزي المصري، لاتفاق بشأن هيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار، حصل عليها عامي 2013 و2015، يقضي بزيادة آجال استحقاق الودائع مقابل رفع نسبة الفائدة، حسبما ذكرت صحيفة" المال" المصرية (خاصة)، الأسبوع الماضي.

ومطلع 2018، قال المركزي المصري إن مصر سددت 30 مليار دولار خلال 2017، تتوزع بين ديون خارجية ومستحقات شركات البترول الأجنبية، بجانب التزامات ومصروفات لمصلحة وزارات وجهات حكومية مختلفة.

وأضاف المركزي المصري حينذاك، أن التزامات القروض واجبة السداد خلال العام الجاري تقدر قيمتها بـ 12 مليار دولار.

وكان محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر» قد أعلن في نهاية أبريل/نيسان الماضي، أن الكويت وافقت مبدئيا على تأجيل سداد وديعتين أخريين بقيمة 4 مليارات دولار لمدة عامين مقابل احتساب فائدة عليهما بنسبة 2.5% سنوياً، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تأجيل مصر لسداد ديون خارجية مستحقة خلال عامي 2017 و2018.

ووصل الدين الخارجي لمصر إلى 82.9 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، بحسب بيانات للبنك المركزي نشرها في مايو/أيار الماضي، بينها 6.3 مليارات دولار مستحقة الدفع في النصف الثاني من العام الجاري.