حققت إيرادات قناة السويس في العام المالي 2017 – 2018 ارتفاعا بنحو 600 مليون دولار مقارنة بالعام الأسبق، مسجلة أعلى إيراد سنوي في تاريخها.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق "مهاب مميش"، أمس الأحد، إن كلفة حفر ومد تفريعة القناة بلغت 20 مليار جنيه، مشيرا إلى أن إيرادات القناة غطت كلفة إنشاء التفريعة العام الماضي.

وعن شهادات استثمار "قناة السويس" التي مولت مشروع  القناة الجديدة، قال "مميش"، "أموال الشعب البالغة 64 مليار جنيه في أيد آمنة، وعوائد الشهادات تصرف بانتظام كل 3 أشهر، بتوجيه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".

وأوضح أن الأموال المتبقية من شهادات الاستثمار جرى توظيفها لأعمال الأنفاق وتحسين الاتصال بين الشرق والغرب وميناء شرق بورسعيد.

وأشار إلى أن الانتهاء المبكر من حفر القناة وفر على الدولة 300% من إجمالي كلفتها.

وتوقع "مميش" أن تظل القناة الممر الملاحي الأسرع والأكثر أمانا، مشيرا إلى أن حفر القناة الجديدة استهدف القضاء على القنوات المنافسة والبديلة، وتطوير المجرى، وتحويل محور القناة إلى أكبر مركز لوجستي وصناعي عالمي، منوها بأنها إحدى ركائز الاقتصاد الوطني والعالمي.

يذكر أن الحكومة المصرية أصدرت عبر 4 مصارف، شهادات باسم قناة السويس عام 2014 بفائدة سنوية 12% بغرض تمويل مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس، وجمعت الحكومة نحو 68 مليار جنيه.

وتأتي تلك الزيادة فيما تتأهب الهيئة لسداد أصول شهادات قناة السويس المصرية المقدرة بنحو 64 مليار جنيه، (3.6 مليارات دولار تقريبا) في سبتمبر/أيلول 2019، وسط شائعات (نفتها الحكومة) حول اقتراض 5 مليارات دولار من الخارج لرد تلك الأصول، بعد أن خابت الآمال في تحقيق طفرة في عوائد وأرباح والقناة بشكل يغطي تلك الاستحقاقات.

وتعد "الهيئة العامة لقناة السويس"، أحد الموارد الرئيسية التى تعتمد عليها مصر في توفير العملة الصعبة من إيراداتها.