اتفقت مصر والأردن، على تعديل عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم قائمة بين شركات الغاز الطبيعي في البلدين، والتي تنظم عملية بيع وشراء الغاز لزيادة ضخ كميات الغاز المصري، وتشغيل وصيانة خطوط أنابيب وشبكات نقل البترول والغاز.

جاء ذلك، خلال استقبال وزير البترول والثروة المعدنية المصري "طارق الملا"، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية "هالة زواتي"، والذي بحث معها الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة والاستراتيجيات التي تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي بين البلدين.

كما ناقش الوزيران، حسب وكالة الأنباء المصرية، سبل الاستفادة من خبرات وقدرات الشركات المصرية لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية.

وكانت مصر تزود الأردن، بنحو 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، منذ 2004، إلا أن هذه الكميات تراجعت في نهاية 2009، وتوقفت اعتبارا من 2011، إثر تعرض خط الغاز العربي الذي ينطلق من جنوب العريش في شمال سيناء (شمال شرقي مصر)، مرورا بالأراضي الأردنية، لحوالي 25 تفجيرا في منطقة سيناء.

وحمل توقف إمدادات الغاز المصري وتحول محطات توليد الكهرباء لاستخدام الوقود الثقيل شركة الكهرباء الوطنية، خسائر تقدر بنحو 7 مليارات دولار.

وتقدر حاجة الأردن من الغاز الطبيعي بحوالي 330 مليون قدم مكعبة يوميا تستغل في توليد الطاقة الكهربائية، وهو ما دفع البلدان للاتفاق على استئناف ضخ الغاز بكمياته المتفق عليها، بداية العام المقبل.

وكشف عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب "جمال قموة"، أن مصر ستواصل تزويد الأردن بالغاز الطبيعي بعد أن تستكمل عمليات بدء الإنتاج من الحقول الجديدة التي تم اكتشافها مؤخرا، وعلى رأسه حقل ظهر، ومن شأنها تحقيق اكتفاء ذاتي لمصر من الغاز، ومن ثم استئناف تصديره إلى الخارج وخاصة الأردن.

وبين "قموة" أن مصر تضخ حاليا للأردن حوالي 25 مليون قدم مكعبة فقط، من الغاز من خلال خط الغاز، وفقا لصحيفة "العربي الجديد".

لكن استطرد بالقول إن "عمليات الضخ من الحقول الجديدة، وبالكميات السابقة ربما تتأخر بعض الشيء، لأمور تتعلق باستكمال بعض الأعمال في حقول الغاز المكتشفة".

ولفت إلى أن خط الغاز بين البلدين يحتاج هو الآخر إلى إجراءات صيانة، حتى يستوعب كامل الكميات التي سيتم ضخها للأردن، بخلاف الكميات التي يتم ضخها حاليا.

وعمد الأردن في السنوات الأخيرة لتنويع مصادر الطاقة، والتزود بالغاز بالبواخر من خلال بناء مينائين للغاز في ميناء العقبة (جنوبي الأردن)، لتلبية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي.