يستعد السودان لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي مع تركيا، الذي تستضيفه الخرطوم في ديسمبر/كانون الأول المقبل، للبت في وثيقة التخطيط الاستراتيجي الموقعة بين أنقرة والخرطوم.

وتعتبر الوثيقة التي وقعها وزيرا خارجية البلدين بمثابة خارطة الطريق الجديدة لتطبيق 14 اتفاقية تجارية واستثمارية موقعة، ورفع التبادل التجاري من 500 مليون دولار إلى 10 مليارات دولار.

وكان وزير الخارجية السوداني "الدرديري محمد أحمد"، دعا نظيره التركي "مولود جاويش أوغلو" لزيارة السودان قبل ديسمبر/كانون الأول المقبل، للتحضير لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي نهاية العام الجاري، برئاسة رئيسي البلدين.

وشهدت العلاقات التجارية بين السودان وتركيا تطورا كبيرا عقب زيارة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إلى الخرطوم نهاية العام الماضي، التي تعهد فيها برفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار بدلا من 500 مليون دولار حاليا.

واتفق البلدان وقتها على تسوية المعاملات المالية بينهما بالعملات الوطنية للبلدين (الجنيه السوداني والليرة التركية)، إلا أن الاتفاق لم ينزل إلى أرض الواقع بعد.

ورصدت تركيا 10 مليارات دولار لمشروع "سواكن" بشرق البلاد، وهو مشروع سياحي، بدأ تنفيذه بالفعل بزيارة وفد تركي لبورتسودان قبل شهرين، وقد أجريت مسوحات ودراسات على ميناء "سواكن" لقيام مدينة سياحية.

وقدمت تركيا عرضا لمساعدة السودان في أزمته الاقتصادية الراهنة، ونقل تجاربها وإمكانياتها للمساهمة في نهضته، خاصة بعد زيادة معدلات نقص السلع الاستراتيجية كالقمح والوقود، وقلة احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي.

وأوضح وزير التجارة السوداني "حاتم السر" أن المسؤولين الأتراك ذللوا كثيرا من العقبات للوصول إلى الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين.

وستسهم هذه الاتفاقات في تدفق الصادرات السودانية إلى تركيا، وانسياب التحويلات من المصارف التركية إلى السودان والعكس، علاوة على افتتاح فروع لبعض البنوك التركية في الخرطوم.

كما تسهم في تقنين الاستيراد، بما يخدم الاقتصاد الوطني للبلدين، وتمهد لعلاقات المراسلة بين المصارف السودانية والتركية، وتفعيل وتقوية العلاقات بين البلدين، خاصة فيما يخص التحويلات المصرفية والتسهيلات البنكية.