دعا المعارض المصري البارز "محمد محسوب"، إلى تشكيل "غرفة حوار وطني"، تكون مقدمة لبناء العقل الذي سيدير حركة الجماعة الوطنية المصرية، للتخلص من السلطة الحالية وإنقاذ الدولة.

ولفت "محسوب"، الذي كان يشغل منصب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية إبان عهد الرئيس الأسبق "محمد مرسي"، إلى أن "جميع القوى السياسية المصرية تنخرط الآن في حوارات ونقاشات بناءة حول من أين نبدأ؟، وكيف نتجنب الانزلاق مرة أخرى لنفق التقسيم والفرقة؟، وما هي معالم المشروع الوطني؟، وهذا يتم عن طريق خلق منظومة للتنسيق والتواصل واتخاذ المواقف الموحدة".

وأضاف: "عندما ينتهي بنا الحال، أن نجد أنفسنا جميعا في نفس المركب، فعلينا أن نتعاون لإدارتها ببراعة والوصول بها إلى غايتنا المشتركة وهو الوصول إلى برٍ آمن".

وشدد "محسوب"، على أن "النظام أضعف من أن يبقى يوما واحدا، لو توحدت المعارضة حول مشروع وطني واحد، ومطالب محددة"، حسب موقع "عربي 21".

وتابع: "الشعوب الممزقة لا يُمكنها أن تواجه سلطة ديكتاتورية، بل تستسلم لها. والقوى السياسية تحتاج إلى أن توحد نفسها لتعطي الشعب نموذجا للوحدة.. هذا هو دورها أن تكون النموذج الذي يتطلع إليه الشعب ويسير معه ويتمنى له الفوز في معركة الحرية".

وزاد "محسوب": "ما تبقى هو مرحلة بناء العقل الجمعي للجماعة الوطنية، عن طريق خلق منظومة للتنسيق والتواصل واتخاذ المواقف الموحدة، واعتقد أننا في الطريق إلى ذلك".

ولفت إلى أن "الجماعة الوطنية المصرية قادرة على تحقيق التغيير المطلوب لإعادة مصر إلى مسار الحرية والحقوق والإصلاح، بشرط اكتمال حالة الاصطفاف الذي نقترب منه".

ورأى أن "اعتقال السفير معصوم مرزوق، بعد مبادرته الأخيرة، وعدد من قيادات العمل المدني، أغلق أي أحاديث عن المبادرات والحلول السياسية"، مضيفا: "من فضل تلك المبادرة أنها فضحت متاجرة السلطة وإعلامها وممثليها الذين يروجون بأن المعارضة لا تقبل التسويات".

ولفت إلى أن أهم ما في ردود الأفعال على حملة الاعتقالات الأخيرة، أنها ضمت كافة أطياف القوى الوطنية دون استثناء ودون تأخير، وهي رسالة أن الجماعة الوطنية استعادت مشاعر التضامن، وبقي أن تنظم نفسها لتمتلك القدرة على التغيير.

وأضاف: "بيانات الإدانة وتصريحات رفض الظلم ستتحول يوما إلى هدير شعبي يزلزل السلطة وأركانها".

وتواجه مصر، أزمة سياسية منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، حينما كان لا يزال وزيرا للدفاع، على أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 "محمد مرسي"، وذلك بعد أيام من مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 الذي مهد لهذا الأمر.

ويتجدد الجدل بشكل شبه دوري، حول مسألة المصالحة، وسط مبادرات رسمية من الجماعة أو غير رسمية تقدمها شخصيات عامة مصرية وعربية لمحاولة الوساطة بين الجانبين، وسط رفض تام من دوائر محسوبة على النظام المصري.

وكرر "السيسي"، أكثر من مرة، بأن قرار المصالحة "بيد الشعب"، ويعيب على المعارضين للانقلاب، عدم القبول بانتخابات رئاسية مبكرة كانت مطروحة قبيل عزل "مرسي".

بينما يقول الإخوان إنهم يواجهون محاكمات بحق آلاف من قياداتهم وكوادرهم، ويرفضون الأحكام الصادرة ضدهم.