قال رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، الأحد، إن إجمالي الدين الخارجي لبلاده بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي وذلك ارتفاعا من 88.2 مليار في نهاية مارس/آذار الماضي، و79.02 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2017، وهو ما يعني ارتفاعاً بمقدار 13.62 مليار دولار خلال عام.

وأضاف "مدبولي" في حوار مع إحدى الصحف المحلية اليوم، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 37.2% في نهاية السنة المالية 2017-2018 والتي انتهت في يونيو/حزيران الماضي بينما بلغت نسبة الدين العام 97.7%.

وعزا رئيس الوزراء المصري زيادة حجم الدين الخارجي إلى "توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق". 

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.

وتظهر البيانات الحكومية، أن فوائد الديون تصل إلى 540 مليار جنيه (30.3 مليار دولار)، خلال العام المالي الحالي، بزيادة 102 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) عن العام المالي الماضي.

وتسعى مصر إلى طرح 23 شركة حكومية في البورصة المصرية، بإجمالي قيمة تصل إلى 80 مليار جنيه (4.5 مليار دولار)، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، من أجل توسيع قاعدة الملكية وضخ المزيد من الاستثمارات.

وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، منذ وصول الرئيس "عبدالفتاح السيسي" للسلطة منتصف 2014، وهي مطالبة سنويا بسداد مليارات الدولارات كأقساط دين وفوائد قروض.