ناقشت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية "سحر نصر"، مع بعثة البنك الدولي، المكلفة بمتابعة البرنامج المتكامل لتنمية سيناء، برئاسة "اشيش خان"، الإسراع في إنهاء إجراءات دعم البنك للمشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء والمنتظر أن يبلغ نحو مليار دولار.

وشدد البنك الدولي على تقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وعلى رأسها دعم المشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.

ووفقا لصحف مصرية، فإن بعثة البنك الدولي، أشادت بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة الحالية، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المتميزة التى قامت بها مصر، وعلى رأسها قوانين الاستثمار ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، والتي كان لها دور في المساهمة في تحسين بيئة الأعمال، وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لمصر.

والشهر الماضي، قالت وزيرة التخطيط المصرية، "هالة السعيد"، إن بلادها تنوي استثمار 15.4 مليارات دولار في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد، حتى عام 2022.

وكانت الحكومة المصرية وقعت قبل نحو عامين على مذكرة اتفاق مع «الصندوق السعودي للتنمية»، بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مشروع تنمية سيناء.

وفي وقت سابق، قال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، إنه أعطى توجيهات للدولة بتقليل مدة تنفيذ مشروعات تنمية سيناء لتنتهي قبل 2022.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، تشن قوات الجيش والشرطة عملية واسعة قالت إنها للقضاء على "عناصر تكفيرية" تابعة لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي بايع تنظيم "الدولة الإسلامية" وغير اسمه إلى "ولاية سيناء".