كشفت هيئة الإحصاء التركية أن الإنتاج الصناعي نما بنحو 6% في يوليو/تموز الماضي، رغم الأزمة المالية، في وقت أعلنت فيه الحكومة عن تقديم دعم للشركات التي تشتري معدات صناعية محلية.

وبحسب بيانات الهيئة، التي أصدرتها الإثنين، فقد ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 5.6% على أساس سنوي في يوليو/تموز الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من 2017.

وذكر البيان أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 3.5% في يوليو/تموز الماضي، مقارنة مع الشهر الذي قبله، وهو ما يفوق توقعات أغلب الخبراء الاقتصاديين، الذين توقعوا نسبة 2.7% فقط.

كما شهد مؤشر التعدين والمحاجر التركي أكبر وتيرة زيادة سنوية، حيث ارتفع بنحو 8.5% خلال يوليو/تموز الماضي، مقابل يوليو/تموز 2017 في حين زاد مؤشر التصنيع بنسبة 5.6% بالفترة المقارنة، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات "ترك ستات"

وظل معدل البطالة في تركيا ثابتا دون تغيير عند 10.2% خلال يونيو/حزيران الماضي، بحسب المكتب.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي "مصطفى وران" أن الإنتاج الصناعي يواصل نموه دون تباطؤ، في إشارة إلى تجاوز تأثير أزمة الليرة، مضيفا أن "المعطيات تشير إلى متانة الصناعة التركية ضد الهجمات المالية".

وأضاف "وران" أن الحكومة ستقدم دعما ماليا بقيمة 300 ألف ليرة (48.7 آلاف دولار) للشركات التي تشتري معدات صناعية محلية قيمتها مليون ليرة تركية (162.6 آلاف دولار).

وأشار إلى أن الدعم يأتي ضمن برنامج وضعته الحكومة، يتضمن تنفيذ ألف مشروع في غضون 100 يوم، ويهدف إلى إحداث سوق يبلغ حجمها 1.4 مليارات ليرة (227.64 مليون دولار) لمصنعي المعدات الصناعية في تركيا.

وكان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، قد أعلن، في أغسطس/آب الماضي، أن أكثر من ألف مشروع ستستكمل خلال المئة يوم الأولى من عمل الحكومة الجديدة، مبينا أن الخطة تتضمن أربعمئة مشروع بقيمة 46 مليار ليرة (نحو تسعة مليارات دولار).