تعهدت مجموعة من الدول العربية والغربية المشاركة في مؤتمر المانحين بالكويت والخاص بالأزمة السورية بتقديم مساعدات جديدة تجاوزت قيمتها مجتمعة ملياري دولار، فيما طالبت دول الجوار السوري بمساعدات مالية لتلبية طلبات اللاجئين السوريين لديها.

حجم المساعدات المقدمة

من جانبها، أعلنت دولة الكويت عن التزامها بدعم يبلغ نصف مليار دولار. وأعلنت السفيرة الأميركية لدى «الأمم المتحدة»، «سامانثا باور» خلال كلمتها في المؤتمر الذي انطلق اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تتعهد بتقديم 507 ملايين دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية السورية.

كما تعهد الاتحاد الأوروبي بمضاعفة مساعدته لسوريا في 2015  لحوالي 1.1 مليار يورو.

وأعلن وزير التنمية والمالية السعودي «إبراهيم بن عبد العزيز العساف»، أن الرياض تتعهد بتقديم 150 مليون دولار للشعب السوري، منها 60 مليونا جديدة والباقي مما لم يتم صرفه سابقا.

وأوضح أن السعودية قدمت 600 مليون دولار مند بداية الأزمة بخلاف ما قدمته للدول المضيفة للاجئين، مشيرًا إلى أن التبرعات السعودية منها 320 مليون من الحكومة و280 من الحملة الوطنية لإغاثة اللاجئين السوريين.

من جهته أعلن أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» تقديم 500 مليون دولار لدعم الشعب السوري الذي أصبح نصفه بين لاجئ ونازح بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ 4 سنوات.

كما أعلنت الشيخة «لبنى القاسمي»، وزيرة التنمية والتعاون الدولي في الإمارات تجديد بلادها الالتزام بدعم إضافي بقيمة 100 مليون دولار للشعب السوري عبر المؤسسات الإنسانية الإماراتية.

أما دول الجوار السوري، فأبدت حاجتها لمساعدات مالية لتلبية حاجات اللاجئين السوريين لديها.

وقال رئيس وزراء الأردني «عبدالله النسور» إن بلاده تحتاج 3 مليارات دولار لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين.

وقال إن المستوى الحالي للمساعدات أقل بكثير مما هو مطلوب، حيث أن الفجوة التمويلية للخطة الأردنية قدرت احتياجاتها عام 2015 بحوالي 2.99 مليار دولار أي ثلاثة مليارات دولار.

من جانبه طالب رئيس الوزراء اللبناني «تمام سلام»، المجتمع الدولي بتمويل خطة قيمتها مليار دولار لدعم اللاجئين السوريين على أراضي بلاده.

الأمم المتحدة: الشعب السوري ضحية لأسوأ أزمة إنسانية

وفي سياق متصل، قال «أنطونيو جوتيريس» المفوض السامي لشئون اللاجئين إن البلدان المضيفة للاجئين السوريين تعاني من الضغط على مواردها وهذا لا يمكن أن يكون وضعا مستداما.

وأشار إلى أنه لابد من إيجاد طرق غير تقليدية لإغاثة اللاجئين السوريين، لافتا أن خطط الإغاثة العام الماضي مولت بنسبة ٦٠٪ فقط، مما مكن الدول بإبقاء حدودها مفتوحة أمام اللاجئين السوريين وتسهيل إقامتهم لديها.

وأوضح في كلمته خلال مؤتمر المانحين لدعم الشعب السوري إن الموارد الإنسانية غير كافية، موضحا أنه لابد من البحث عن المزيد من الموارد لدعم ميزانيات الدول المضيفة أيضا وليس دعم اللاجئين وحدهم.

من جهته، أعلن الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون» أن الشعب السوري ضحية لأسوأ أزمة إنسانية في تاريخه، وهو لا يطالب بمجرد التعاطف بل بالدعم أيضا.

وقال: «لدي شعور بالعار والغضب الشديد والإحباط من عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب».

وتابع: «سنة بعد سنة يشاهد العالم سوريا تتمزق، وقد قتل حتى الآن أكثر من 220 ألف سوري، وهذا الرقم أكثر بكثير على الأرجح من واقع الحال، وهناك 4 من 5 سوريين يعيشون في فقر وبؤس وحرمان، فيما فقدت البلاد مكتسبات أربعة عقود من التنمية البشرية، وتخطى مستوى البطالة 50%، وتراجع نمط الحياة بمقدار 20 عاما، وهو رقم كبير».

واستطرد قائلا: «إن اليوم ينوء الاستقرار الإقليمي تحت ثقل الأزمة السورية حيث أرغم نصف السكان من رجال ونساء وأطفال على مغادرة بلادهم، وأطفال سوريا يعانون، والأزمة ستخلق جيلا ضائعا بسبب دمار المدارس».

وأشار «بان كي مون» إلى معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا أيضا البالغ عددهم 560 ألف شخص كانوا يتمتعون بالاكتفاء الذاتي، واليوم يعتمد 95% منهم على منظمة «الأونروا».

وأكد «بان كي مون» أن العمل جار مع مجلس الأمن للوصول إلى النازحين الذين يعولون على الأمم المتحدة.

وفي كلمتها، اعتبرت «فاليري آموس» وكيلة الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» للشؤون الإنسانية والطوارئ ومنسقة الإغاثة أن المجتمع الدولي فشل في حل الأزمة السورية.

وقالت إن هناك 12 مليون سوري بحاجة للمساعدة، ونصف مليون لاجئ فلسطيني يعانون من العنف في سوريا.

ونوهت إلى أن الحرب السورية تقضي على الأبرياء، مشيرة إلى أن أكثر من 400 ألف يعيشون في مناطق محاصرة لا يمكن وصول المساعدات إليهم، وهناك مليونا طفل لا يذهبون إلى المدارس.

وكشفت أن «الأمم المتحدة» بحاجة إلى 8.4 مليار دولار لمساعدة السوريين، مؤكدة أن على المجتمع الدولي أن يلتزم بحل أزمة سوريا الإنسانية.

وقالت «آموس» إن «هناك تدميرا سريعا لمستقبل سوريا من خلال أطفالها ولا يمكن أن نقبل ذلك»، واختتمت كلمتها بالقول: «لقد طالت الأزمة السورية، ونتائجها الكارثية تشكل وصمة عار على ضمير العالم».

هذا وحذر مبعوث «الأمم المتحدة» الخاص للشؤون الإنسانية «عبد الله المعتوق»، من أن الفشل في جمع هذه الأموال سيؤدي إلى كارثة إنسانية خطيرة ومخيفة.

وقال «إن ذلك يأتي إدراكا لحجم المعاناة الإنسانية والحرص على وضع حد لها واستجابة لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون».

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعقد لمواجهة أكبر كارثة إنسانية عرفتها البشرية في التاريخ المعاصر للتخفيف من معاناة الأشقاء في سوريا التي يعيشونها بعد دخول هذه الكارثة الإنسانية عامها الخامس.

البطالة تصل إلى 57% والشعب السوري بحاجة إلى 8.5 مليار دولار

من جهته، أوضح أمير الكويت أن المؤتمر الأول والثاني حققا نجاحا كبيرا وتجاوزت نسبة التزام المانحين 90٪ ساهمت في تأمين التعهدات المطلوبة لمن أشادت الأمم المتحدة.

وقال في افتتاح المؤتمر إن الكارثة الإنسانية وعلى مدى السنوات الخمس قد حولت شوارع وأحياء سوريا إلى دمار، ومبانيها إلى أطلال وشعبها إلى قتيل ومشرد.

وتطرق أمير الكويت إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأشار إلى أن الدراسات البحثية كان عنوانها الرئيسي هو الدمار لكافة المناطق في سوريا، حيث تجاوز عدد القتلى 210 ألف قتيل وفيما وصل عدد النازحين إلى 12 مليون شخص في الداخل والخارج في ظل ظروف قاسية وأوضاع معيشية مأساوية .

وأكد أن الاقتصاد السوري في حالة انهيار إذ بلغت خسائره أكثر من 200 مليار دولار، وارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 57٪ وانخفض متوسط الأعمار للشعب السوري إلى 55 سنة، وارتفعت معدلات الفقر بشكل كبير، كما ارتفع عدد اللاجئين السوريين في الخارج إلى أربعة ملايين لاجئ.

وأعرب الشيخ «الصباح» عن تقديره للدول المضيفة للاجئين السوريين وهي مصر والأردن ولبنان وتركيا والعراق، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة.

ودعا أمير الكويت المجتمع الدولي و«مجلس الأمن» لإيجاد حل ينهي هذا الصراع ويحقن الدماء ويحفظ الكيان السوري، مطالبا أعضاء مجلس الأمن بأن يتركوا مصالحهم الضيقة جانبا وخلافاتهم الواسعة وتوحيد صفوفهم للخروج بحمل ينهي هذا الصراع المدمر ويعيد الاستقرار لربوع سوريا ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وشدد أمير الكويت على أن المخرج السياسي الشامل هو القائم على أساس مؤتمر جنيف وهو الحل المناسب لإنهاء الصراع الدائر في سوريا .

وكان مدير مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية بـ«الأمم المتحدة»، «ينس لارك» قد أعلن أن الكويت ستستضيف الثلاثاء المؤتمر الثالث للدول المانحة لدعم الوضع الإنساني بسوريا.

وحسب معلومات صادرة عن «الأمم المتحدة» أمس الإثنين، تحتاج برامج وكالات مختلفة وإدارة الجمعيات العالمية تخصيص ما يقارب 8.5 مليار دولار، لكن مدير مكتب التنسيق قال إن هذا المبلغ لا يعتبر هدفا في المؤتمر.

وقد خصصت البلدان المانحة العام الماضي أكثر من 2.4 مليار دولار على شكل مساعدات إنسانية لللاجئين السوريين.