يترقب الأردن، مناقشة مجلس النواب، مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي أعلنته حكومة "عمر الرزاز" قبل أيام، وسط مخاوف من تجدد الاحتجاجات الرافضة له.

ومن المتوقع أن تحيل الحكومة المشروع، الأسبوع المقبل، إلى المجلس، بعد أن أكملت جولات تشاورية بشأنه في محافظات المملكة.

وتقول مصادر برلمانية إن محلس النواب قد يتجه لإحداث تعديلات جوهرية على سقف شرائح الضريبة على الأقل، لتجنب تحمل مسؤولية تمرير القانون، وتلافي الصدام مع الشارع الأردني.

وبموجب المشروع، سيخضع دخل العائلات السنوي، الذي يبلغ 18 ألف دينار (25.3 ألف دولار)، لضريبة الدخل.

وحسب تصريحات لنائب رئيس الوزراء "رجائي المعشر"، فإن عمان رفضت تقديم ضمانة طلبها صندوق النقد الدولي بعبور القانون من مجلس النواب.

ويصر صندوق النقد على صفقة متكاملة تجبر الأردن على إقرار وتمرير القانون.

وفقد مجلس النواب ثقة الكثيرين إبان مرحلة الاحتجاجات، التي رافقت إقرار الحكومة السابقة لمشروع القانون السابق.

وقال عضو كتلة التحالف الوطني للإصلاح التي يقودها الإسلاميون النائب "صالح العرموطي"، إن "مجلس النواب لم يكن منعقدًا عندما قدمت الحكومة السابقة المشروع".

وحذر "العرموطي" الحكومة من  تجاهل مناقشة النقابات وغرف التجارة وغيرها، مشيرا إلى أن تنسيق  الحكومة مع صندوق النقد الدولي أثار حفيظة المواطنين.

وخفضت التعديلات المطروحة الضرائب على أصحاب رؤوس الأموال والبنوك، واستحدثت ضريبة التكافل الاجتماعي، ولم تستجب لتوجيه الملك بإعداد منظومة تشريعية ضريبية متكاملة، وفق النائب.

وأعفت مسودة القانون الجديد 18 بندا من الخضوع للضريبة، منها الدخل الذي يحققه المستثمر من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح، وحصيلة تصفية استثماراته أو بيع مشروعه أو حصصه أو أسهمه بعد إخراجها من المملكة.

واعتبر النائب "صداح الحباشنة" (مستقل)، في تصريح لـ"الأناضول"، أن "مجلس النواب أمام مفترق طرق"، مطالبا المجلس باستعادة دوره التشريعي والرقابي، بالتصدي لمشروع قانون الضريبة الجائر.

وأضاف أن "زيارة الوزراء للعديد من محافظات المملكة (لمناقشة مشروع القانون) أظهرت مدى رفض الشعب الأردني له".

ووفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة اليرموك (حكومية)، "محمد كنوش الشرعة"، فإن "صلاحيات مجلس النواب تتيح له رد القانون بالكامل أو التعديل، ومن الأفضل له أن يرده".

واعتبر أنه من الأفضل أن "تجري الحكومة تعديلات على المشروع تخفض الضرائب على المواطنين، فهم لا يتحملون فشل مشاريع التنمية التي قامت بها الحكومة منذ عشرات السنوات".

وليصبح ساريًا، يحتاج مشروع القانون إلى المرور بمراحل دستورية، حيث تحوله الحكومة أولًا إلى البرلمان لمناقشته.

وفي حال إقرار البرلمان له، تتم إعادته إلى الملك، ليصدر مرسومًا ملكيًا به، ثم إلى الجريدة الرسمية ليعلن عنه رسميًا، وبعد ذلك بـ 30 يومًا يدخل حيز التنفيذ.

وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في المملكة، بعد أن أقرته الحكومة السابقة، أواخر مايو/أيار الماضي؛ ما أثار موجة احتجاجات شعبية أطاحت برئيس الوزراء السابق، "هاني الملقي".